رأى الباحث بالشأن الاقتصادي هشام البيضاني، الاحد، ان قانون الضمان الصحي سيخلق بيئة جديدة للتنافس وتطوير أداء العاملين في المؤسسات الصحية ويعتبر مورداً جديداً للبلاد.
وقال البيضاني لـ وكالة انباء محلية إن "تطبيق بنود مشروع الموازنة بعد نشرها بجريدة الوقائع الرسمية، قد يفتح الباب امام خدمات جديدة على العراقيين ومنها الضمان الصحي الذي صودق عليه منذ أيام، لكنه لم يرى النور بسبب التخصيصات المالية وايضا الطعن ببعض بنوده".
وأضاف ان "القانون المذكور من المفترض ان يكون على ثلاث مراحل بداياتها اختيارية على الموظفين، قد يكون نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتحدي كبير لوزارة الصحة التي غصت مؤسساتها الصحية بالاف الكوادر البشرية لكنها دائما في مرمى النقد".
وبين ان "القانون يهدف إلى تأمين التغطية الصحية الشاملة للشخص المضمون وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وتقليل الأعباء المالية على المواطن والحد من الفقر، وضمان مصادر تمويل جديدة للقطاع الصحي، وخلق بيئة جيدة للتنافس وتطوير أداء العاملين والمؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص"