كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، عن تعديل اربع مواد تتعلق بحصة الاقليم من الموازنة.
وقال المرسومي في إيضاح، إنه "صوتت اللجنة المالية البرلمانية على عدة تعديلات تتعلق بكردستان: اولا، جرى تعديل في المادة 13 ثانيا أ اذ تلتزم كردستان بموجب النسخة الحكومية للموازنة بتصدير ما لايقل عن 400 الف برميل يوميا في حين اصبحت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على تسليم الاقليم للنفط الخام المنتج في حقولها بمعدل لا يقل عن 400 الف برميل يوميا الى وزارة النفط لتصديرها عبر سومو او استخدامها محليا في المصافي العراقي . ان هذا التعديل قد اضفى نوع من التعقيد في العلاقة بين المركز والاقليم بسبب الصعوبات الفنية المتعلقة بتسليم نفط الاقليم للمركز من جهة وبسبب تجريد المركز من سلطة تصدير النفط من جهة اخرى".
واضاف انه "ثانيا، تم تعديل الفقرة ج من المادة ذاتها التي كانت تنص على التزام وزارة المالية بتسديد مستحقات الاقليم شهريا واجراء التسويات الحسابية على اساس ربع سنوي بمعنى ان الاقليم كان يستلم مستحقاته في موازنة 2023 قبل ان يسلم النفط لكن في التعديل الجديد الزمت الاقليم بتسديد ايراداته النفطية وغير النفطية قبل ان يستلم حصته من الموازنة".
وتابع المرسومي "ثالثا: جرى تعديل المادة 14 اولا التي كانت تنص ايداع الايرادات الكلية لنفط الاقليم في حساب مصرفي واحد وبعد التعديل اصبح الاقليم ملزما بايداع ايرادات النفط في حساب مصرفي يفتح في البنك المركزي العراقي في جين كان الاقليم يسعى الى فتح الحساب في مصرف سيتي بنك".
وختم قائلا "رابعا، منع الإقليم من استخراج النفط من حقول كركوك ونينوى الخاضعتين حاليا لسيطرة حكومة كردستان وهو ما يشكل حاليا اكثر من ثلث انتاج الاقليم من النفط الخام".