البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد العراق في 2024.. تعرف على الأسباب

أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو معظم اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رغم زيادة حالة عدم اليقين الجيوسياسية الناتجة عن حرب "إسرائيل" على غزة، والتي دفعته إلى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري مقارنةً بتقديراته الصادرة في أكتوبر الماضي.

رجح البنك الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أن تنمو اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.5% العام الحالي، لكنه ربط ذلك بعدم تفاقم حرب "إسرائيل" على غزة واتساع نطاقها، مفترضاً تحسن الأداء الاقتصادي للبلدان المصدرة للنفط، بدفعٍ من نمو الصادرات والاستثمارات غير النفطية، وانتعاش أقوى في النشاط النفطي، بعد أن شهد العام الماضي تخفيضات في الإنتاج أكبر من المتوقع، وفقا لـ"الشرق".

لكن التقرير أبقى على توقعاته السابقة الضعيفة لبلدان المنطقة المستوردة للنفط، بسبب التأثير السلبي للظروف الجيوسياسية، لا سيما على السياحة، وتباطؤ النمو في الاستهلاك الخاص والاستثمار، نتيجة لارتفاع التضخم وتكاليف المدخلات.

على صعيد المخاطر التي قد تؤثر على التوقعات، قال البنك الدولي إن تفاقم حرب "إسرائيل" على غزة من الممكن أن يؤدي إلى رفع أسعار النفط وهو ما سيفيد المصدّرين، لكنه سيؤدي، في المقابل، إلى ضعف النشاط بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

البنك الدولي توقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العام الحالي 4.1%، على أن يسجل نمواً بنسبة 4.2% في العام المقبل، مدعوماً بالتوسع المتوقع في اقتصاد وصادرات المملكة، رغم تمديد خفض الإنتاج الطوعي للنفط مطلع العام الحالي. وألمح التقرير إلى أن "الاستثمارات المرتبطة بالقطاعات غير النفطية، المدعومة برؤية المملكة 2030 بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، ستكون عاملاً أساسياً لدعم النمو في الفترة المقبلة".

في المقابل، خفض البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو اقتصاد مصر خلال العام الحالي 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في أكتوبر، ليتباطأ معدل نمو اقتصاد البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان إلى 3.5%، إذ يرجّح أن تفاقم حرب "إسرائيل" على حماس أزمة التضخم في مصر، وتقلص القوة الشرائية للأسر، وتقيد نشاط القطاع الخاص، وتكثف الضغوط على الحسابات الخارجية من خلال الآثار المترتبة على السياحة والتحويلات المالية والميزان التجاري النفطي.

على صعيد آخر، خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد العراق 0.1 نقطة مئوية عن ترجيحاته السابقة، لينمو بـ4.2% خلال العام الحالي، متأثراً بخفض إنتاج النفط وتراجع الصادرات. وألمح التقرير إلى أن زيادة إنتاج النفط المتوقعة خلال العام الحالي بعد تخفيف تخفيضات الإنتاج في أوائل 2024 ستساهم في تسريع النمو.