كشف البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، عن ارتفاع الدين الداخلي بنسبة 5.4% خلال العام الحالي، مبيناً أن وزارة المالية هي أكثر المؤسسات الحكومية مديونية.
وقال البنك في تقرير ، إن "رصيد الدين الداخلي في الفصل الأول من العام 2024 سجل ارتفاعاً بنسبة 5.4% ليبلغ 73.3 تريليون دينار مقابل 69.5 تريليون دينار للفصل نفسه من العام الماضي".
وبين أن "الارتفاع يعزى إلى ارتفاع في فقرة السندات بنسبة 139.9% بالرغم من انخفاض معظم فقراته الأخرى"، مشيراً إلى أن "الدين توزع على قروض لمؤسسات مالية وأخرى للمصارف الحكومية ودين لوزارة المالية وحوالات مخصومة من البنك المركزي وسندات وحوالات الخزينة المصارف".
وأشار إلى أن "النسبة الأكبر من الديون تعود لوزارة المالية بمقدار 41 تريليوناً و393 ملياراً و142 مليون دينار"، مستدركاً بأن "هناك انخفاض في نسب مساهمة بنود الدين باستثناء السندات وهو مؤشر صحي كون أن الحكومة بدأت تعتمد على الجمهور في تمويل العجز مما له أثر إيجابي من خلال الاعتماد على النقد المتداول في الاقتصاد"