اعتبر نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد، يوم السبت، أن العجز المالية في الموازنة، والدين الداخلي واللذين يصلان إلى أكثر من 130 ترليون دينار يمثلان تحديين أمام إقتصاد البلاد.
وقال حمد في كلمة له خلال المؤتمر السنوي السادس للمالية والخدمات المصرفية ، إن البنك المركزي العراقي له دور أساسي لتغطية اقتصادية والاستقرار المالي والاقتصادي والذي شهد هذا العام تغيرات كثيرة وعديدة للمساهمة نحو تحقيق الاستقرار في العراق.
وأضاف أن هناك فرصا كبيرة للاقتصاد منها الناتج المحلي الإجمالي والفائض في قانون الموازنة و اسعار النفط العالمية، ورغم هذه الفرص فان هناك تحديات منها اقرار قانون الموازنة بحجم كبير جدا تصل به النفقات العامة الى 198 ترليون دينار كما هو مخطط له في هذا العام، بعجز مالي بلغ 64 تريليون دينار وهذا بحد ذاته تحد امام الاقتصاد والبنك المركزي العراقي بشكل خاص.
وأردف حمد بالقول إن هناك تحديا اخر ألا وهو الدين الداخلي والذي بلغ نحو 70 تريليون دينار من التحدي امام السلطة النقدية وكذلك المالية بالية ادارة هذا الدين لما يمثله من ضغط كبير على ادوات السياسة النقدية المختلفة.
وقال أيضا أنه وفي النسخة الماضية للمؤتمر ذكرنا اهمية الدفع الالكتروني ويمثله من اداء مهم لتحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي والعمق المالي، وذكرنا لا بد من يكون هناك إجبار لعمليات تبني ادواتها، فقد تحققت في هذا العام من خلال الدعم الكبير من قبل الحكومة العراقية الحالية و بالجهود التي اطلقها البنك المركزي العراقي، وكما تعلمون الكثير منها ولا سيما إجبار المؤسسات العامة والخاصة على استخدام أدوات الدفع الإلكتروني.
وزاد نائب محافظ البنك المركزي بالقول: شهدنا في الاونة الاخيرة حراكا كبيرا من قبل القطاع العام وكذلك الخاص في تبني أدوات الدفع الإلكتروني، وهذا شيء مهم جدا لتحقيق النمو الاقتصادي والشؤون المالية في العراق.
ونبه أيضا إلى أنه في هذا المجال نلاحظ أن هناك زيادة وارتفاعا في أدوات الدفع الالكترونية البطاقات المختلفة من 6 ملايين بطاقة الى 16 مليونا بطاقة، وكذلك زيادة عدد اجهزة الدفع من 918 جهازا الى اكثر من 10 آلاف جهاز.
ونوه إلى زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي "ITM" من 656 جهازا إلى أكثر من ألفي جهاز، وهي في زيادة مستمرة، ايضا هناك زيادة في عدد المحافظ الالكترونية المفتوحة والفعالة من 222 الف محفظة الى اكثر من ثلاثة ملايين محفظة، وهذا يمثل انتقالة حقيقية للقطاع.
من جانبه قال النائب محمد نوري في كلمة له نيابة عن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي خلال المؤتمر ذاته إن "هذا المؤتمر يُعد حدثاً بارزاً ويجمع العقول الأكاديمية والمصرفية والمختصين ليأتي في وقت مهم تشهد فيه البلاد تحولات وتطورات في القطاع المالي والخدمات المصرفية ويساهم في التنمية المستدامة".
وأضاف أن "الخدمات المالية والمصرفية تؤدي دورا مهما في الاقتصاد العراقي، ونحن ندرك اهمية القطاعات في دعم الاقتصاد".
وبيّن المندلاوي في كلمته أن "توفير التمويل والائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الكبيرة يسهم في تطوير قطاع الأعمال وخلق فرص جديدة مما يعزز النمو الاقتصادي ويقلل من البطالة، بالاضافة الى ان القطاع المصرفي يؤدي دورا مهما في تحسين المعيشة للمواطنين وتوفير الخدمات المصرفية المنتشرة بشكل واسع".
وتابع قائلا "علينا التركيز في مواضيع مهمة عبر تقديم الخدمات المالية والمصرفية لتعزيز الاستقرار المالي ومكافحة الفساد من خلال تعزيز الشفافية وتحسين النظام المالي والمصرفي"، مبينا ان "المؤتمر فرصة مهمة لتعزيز التطوير لعرض الخدمات المصرفية والمالية، ونحن في السلطة التشريعية نعمل على تعزيز البنى التحتية المصرفية والمالية وتطوير الوسائل الحديثة والمبتكرة لخدمة المواطنين".