أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن المباشرة بزيادة أجهزة الدفع الإلكتروني (POS) وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وذكر بيان للبنك المركزي، أن "البنك المركزي العراقي بدأ بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (23044) لعام 2023، الذي يشمل تقديم خدمة الدفع الإلكتروني (POS) في القطاعين الحكومي والخاص".
وأضاف أن "هذا القرار يهدف إلى تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتقليل استخدام النقود الورقية في عمليات الدفع والتحصيل التجارية، حيث ستُستخدم نقاط البيع ووسائل الدفع الإلكتروني المتنوعة لتسهيل عمليات التحصيل الإلكتروني بطرق فعالة وموثوقة ومرنة".
وأشار إلى، أنه "تم اتخاذ الخطوات اللازمة من قبل الوزارات المعنية بالتحصيل لنشر أجهزة نقاط البيع لأغراض التحصيل الإلكتروني"، منوهاً أن "الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية المعنية مثل وزارات الداخلية والكهرباء والنقل والنفط والتجارة وصندوق الإسكان وأمانة بغداد، باشروا في استخدام بوابات الدفع الإلكتروني و تنصيب أجهزة نقاط البيع (POS) لتسهيل تعاملاتها المباشرة مع المواطنين مع الحفاظ في الوقت نفسه على حق المواطن في اختيار طريقة الدفع التي تناسبه".
وتوقع البنك المركزي، أن "تنضم المؤسسات والدوائر الحكومية الأخرى لهذه الخدمة في الأيام المقبلة، مما يساهم في توسيع نطاق استخدام الدفع الإلكتروني في البلاد".
ولفت إلى أن "الاستجابة من القطاع الخاص كانت مشجعة للغاية، حيث انتشرت أجهزة نقاط البيع في المراكز التجارية وشركات توصيل الطلبات وشركات سيارات الأجرة المرخصة، بالإضافة إلى الجامعات والمستشفيات الأهلية".
وأكد أن "البنك المركزي يعمل على تطوير وتعزيز البنية التحتية اللازمة، واعتماد أفضل المعايير والتقنيات العالمية لضمان سهولة وأمان استخدام أدوات الدفع الإلكتروني المختلفة، حيث تقدم العمليات التي تتم من خلال هذه الخدمة بموثوقية عالية وتحت إشراف البنك المركزي العراقي، وتلتزم بأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال".
ورجح البنك المركزي العراقي، أن "يكون لتنفيذ هذا القرار تأثيراً كبيراً على مستوى البلاد، كونه يعزز الفعالية والكفاءة في جمع الإيرادات، ويوفر خدمات مالية متقدمة للمواطنين، ويساهم في التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة وتحسين كفاءة الجباية والتحصيل المالي، كما يسهم في زيادة الشفافية وتقليل الأخطاء في العمليات المالية".
وأوضح، أن "البنك المركزي العراقي يتطلع إلى تحقيق تقدم كبير في مجال الدفع الإلكتروني في العراق"، معتبراً "هذا الإجراء خطوة ضرورية نحو بناء أساس قوي لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي".