اعلن البنك المركزي انه سيطلق االاستراتيجية الوطنية للاقراض بتاريخ 2024/5/25 وهو اعلان واضح على بداية المرحلة الثانية لاستراتيجيته للاصلاح المصرفي وهذا يعني انه قد انهى المرحلة الاولى منها بتحقيق نتائج ملموسة ومهمة في مجال تنظيم تمويل التجارة الخارجية والانتظام بالنظام المالي العالمي من خلال الالتزام الدقيق بمعايير الامتثال الدولية وبناء علاقات مصرفية دولية رصينة مع البنوك العالمية والبنوك المراسلة وادخال العملات المحلية للدول ذات التبادل التجاري المهم معها الى التعامل النقدي بعملاتها المحلية اضافة الى التعامل بالدولار الامريكي .
كذلك تفعيل وتعزيز اجراءاته في التحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي والتعاون مع الحكومة في التوسع في استخدام ادوات الدفع الالكتروني ونشر ثقافة الانتقال الى مجتمع اللانقد .وبالتأكيد ان المهام اعلاه شغلت حيزا كبيرا من الجهود على المستوى المحلي والدولي.
وفي المرحلة الثانية سيتم التركيز على اعادة هيكلة المصارف وبشكل خاص المصارف الحكومية والبدء بتنفيذ سياسات جديدة لدعم وتنمية المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة والمباشرة بتاسيس واجازة مصرف ريادة واجازة المصرف الاخضر والذي سيتخصص في التمويل المستدام لمشاريع الطاقة المتجددة كذلك التوجه لاجازة المصارف الرقمية لمواكبة التقدم في مجال المنتجات المصرفية الرقمية الحديثة .
كما سيتم مغادرة المنصة الالكترونية تدريجيا في هذه السنة. ومن المهام التي سيبدا العمل بها هو اعادة تأهيل المصارف المقيدة من التعامل بالدولار الامريكي للامتثال للمعايير الدولية في ضوء عمل اللجنة المشتركة بين البنك المركزي ووزارة الخزانة الامريكية والتي سيتم من خلالها ايضا تحليل وتدقيق اعمال هذه المصارف في نشاط التحويلات الخارجية للسنوات السابقة على امل ان يتم رفع القيود عنها .
ان مانتوقعه من الاجراءات والسياسات التي اعتمدها البنك المركزي في المرحلة الاولى وماتحقق منها وما سيتحقق من المرحلة الثانية من استراتيجية الاصلاح المصرفي سينعكس على استقرار سعر الصرف وتعافي الدينار العراقي حتما .