ذكرت هيئة جمارك العراق أنه لا رجعة باعتماد تعهدات شخصيَّة لدخول البضائع للبلاد، إلا بالوثائق المطلوبة، محددةً الأسبوع الأول من الشهر المقبل، موعداً لتطبيق نظام نسخة (الإسيكودا) في موانئ أم قصر.
وقال رئيس الهيئة المستشار بوزارة المالية حسن حمود العكيلي في حديث صحفي، إنه بصدور قرار مجلس الوزراء المرقم 23672 في 26 من شهر تشرين الثاني من العام الماضي، لا رجعة إطلاقاً للعمل بإجراء اعتماد وثيقة تعهد شخصي لوكلاء الشركات والتجار المستوردين بدلاً عن تقديمهم شهادة المنشأ والفاتورة المصدقة لتخليص البضائع سواء كانت حكومية أو للقطاع الخاص.
وأضاف أنَّ هناك بعض الجهات المستوردة وفي محاولات للالتفاف على القرار، تقدم تبريرات لا طائل منها سعياً لتأجيل العمل بالقرار، بينما كان الأجدر بها أن تستفيد من فترة السماح لها التي مضت عليها سنوات طويلة، منبها إلى ضرورة العمل بالسياق القانوني لإنجاز المعاملة الجمركية ومغادرة كل الأساليب والطرق لإدخال البضائع للبلاد المتعارضة مع القوانين النافذة.
وأكد العكيلي أنَّ العمل بالقرار دخل حيز التنفيذ بجميع المنافذ والموانئ اعتباراً من الأول من شهر كانون الأول من العام الماضي، مشيراً إلى أنَّ موانئ أم قصر ستطبق خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، نظام الأتمتة (الاسيكودا)، بعد نجاح تطبيق نسخته بجمرك الشحن الجوي في مطار بغداد الدولي والميناء الجاف.
وتابع أنَّ النظام الذي وقعت اتفاقيته في شهر كانون الأول العام 2021، مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، والمعتمد في 108 دول، سيسهم بتطوير دوائر الهيئة، ويحقق الاستدامة المالية للموازنة العامة ومكافحة الفساد، علاوة على تحديث التقنيات الإدارية بدوائر الجمارك، مع احتساب وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بنسبة 100 بالمئة، وكذلك حصر النفقات غير المعروفة المرتبطة بالعمليات الجمركية، وبأيدي عراقيين بعد أن يدربهم خبراء دوليون، إسهاماً بتعزيز برامج تحسين الأداء للموارد البشرية.