"الريعي" يضرب اقتصاد العراق رغم الإيرادات التريليونية

كشفت وزارة المالية الاتحادية، يوم الاثنين، عن تجاوز حجم الإيرادات العراقية في الموازنة، خلال شهرين تجاوزت 20 تريليون دينار، فيما أكدت ارتفاع مساهمة النفط في الموازنة إلى 91%.

وكشفت، البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في نيسان لحسابات كانون الثاني وشباط للسنة المالية الحالية، والتي بيّنت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 91%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.\

وأظهرت جداول المالية، أن إجمالي الإيرادات في كانون الثاني وشباط بلغت 20 ترليوناً و465 ملياراً و480 مليوناً و278 ألفاً و344 ديناراً، كما لفتت إلى أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ تريليونين و752 ملياراً و731 مليوناً و419 ألف دينار.

وبحسب جداول المالية، فإن إيرادات النفط بلغت 18 تريليوناً و678 ملياراً و903 ملايين و892 ألف دينار، وهي تشكل 91% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية تريليوناً و786 ملياراً و576 مليوناً و385 ألف دينار.

في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني، لوكالة محلية، إن "العراق لا يستطيع الخروج من دائرة الاقتصاد الريعي لعدم وجود البنية التحية للقطاعات الاقتصادية الصناعية والزراعية وعدم وجود المستثمر الحقيقي"، مضيفاً أن "الفائض من الأموال في الميزانية العامة لا يوجه نحو الاستثمار وإنما نحو النفقات".

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021 في حديث صحفي، أن أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت للموارد الاقتصادية.

ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.