تبلغ مصفاة كربلاء العراقية طاقتها الإنتاجية القصوى بحلول شهر يونيو، ما يخفض فاتورة البلاد لاستيراد الوقود بأكثر من 3 مليارات دولار، بحسب مصدر مسؤول في وزارة النفط لـ"اقتصاد الشرق".
المسؤول أشار إلى أن المصفاة تعمل حالياً بحوالي 60% من إجمالي طاقة التكرير البالغة 140 ألف برميل يومياً. وعند وصول هذه النسبة إلى 100% ستخفف من استيراد البنزين وزيت الغاز بأكثر من النصف؛ "ما يحافظ على العملة الأجنبية داخل البلاد، ليجري استثمار المبلغ في تطوير قطاع التكرير عبر بناء مصفاتي ميسان وذي قار".
وفقاً لبيانات شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، الصادرة آخر الأسبوع الماضي، واطلع عليها "اقتصاد الشرق"، قفزت قيمة المشتقات النفطية المستوردة إلى 5.2 مليار دولار العام الماضي، مرتفعةً بنسبة 57.7% عن 2021.
يستهدف العراق التخلص من استيراد المشتقات النفطية بشكلٍ كامل، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي بحلول 2025 من خلال تطوير قطاع التكرير،.وطرحت الحكومة 5 مصافي بطاقة أجمالية تفوق 800 ألف برميل يومياً على الشركات الأجنبية للاستثمار في تطويرها، هي "الناصرية"، و"ميسان"، و"الفاو"، و"البصرة"، و"كركوك"، إلاّ أن إقبال المستثمرين الأجانب على تقديم العطاءات كان دون المأمول بذريعة الدعم الحكومي الكبير للوقود.
العراق هو ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة "أوبك"، بمتوسط 4.5 ملايين برميل يومياً، يُصدِّر منها حوالي 3.4 ملايين برميل، حيث تعتمد الدولة على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95% من نفقاتها.
في المقابل، يستورد العراق المشتقات النفطية الرئيسية، كالبنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض. ووفقاً لشركة "سومو"، جرى العام الماضي استيراد أكثر من 5 ملايين طن من المشتقات النفطية، بقيمة 5.3 مليار دولار، مقابل 4.7 مليون طن، بقيمة 3.3 مليار دولار، في 2021. وكان البنزين الأكثر استيراداً بقيمة 3.8 مليار دولار، يليه زيت الغاز بأكثر من 1.2 ملياراً.
وقّعت وزارة النفط العراقية في 2014 اتفافية مع ائتلاف شركات كورية جنوبية بقيادة "هيونداي" لإنشاء مصفاة كربلاء بتكلفة 6.5 مليارات دولار. وباشرت المصفاة الإنتاج التجريبي في أكتوبر العام الماضي.