وذكرت وزارة المالية في بيان ، ان "الاتفاقية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للعراق لتعزيز البنية التحتية والخدمات العامة، وتهدف إلى إحياء القطاع الزراعي، التخفيف من شح المياه، تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، يُعتبر القرض جزءاً من نهج أوسع للعراق للحصول على تمويل خارجي لمشاريع استثمارية ذات فوائد اقتصادية، كما هو موضح في موازنة 2023-2025 وقرار مجلس الوزراء رقم 24630 لعام 2024".
وأكدت الوزيرة على "أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون الاقتصادي بين العراق والنمسا، مع التطلع إلى المزيد من المشاريع المشتركة في المستقبل، ستقدم شركة (باور) الدعم الفني والاستشاري لوزارة الزراعة العراقية طوال دورة حياة المشروع، بما في ذلك التصميم، التنفيذ، التشغيل، والصيانة".
وأشارت الى ان "المشروع يمثل خطوة حيوية نحو تحديث القطاع الزراعي في العراق، خاصة في ظل تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، ومن المتوقع أن يحقق فوائد اقتصادية طويلة الأجل بزيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الواردات".