اكد تقرير لصحيفة الفاينيشيال تايمز البريطانية ، الاثنين، ان العراق يكافح للسيطرة على الازمة المالية التي تعصف بالبلاد منذ اشهر مما يؤكد هشاشة الاقتصاد العراقي المعتمد على النفط بعد عشرين عاما من الغزو الامريكي للبلاد.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان " محافظ البنك المركزي على محسن العلاق دافع عن الاجراءات التي اتخذت لتحقيق الاستقرار في العملة النقدية والى ادت الى نقص حاد في الدولار وانخفاض في قيمة العملة العراقية ".
وقال العلاق إننا " ركزنا على حل جذر المشكلة ونرى بعض المؤشرات الايجابية" في اشارة الى جهود الحكومة العراقية والبنك المركزي لتهدئة الذعر الذي ساد منذ اندلاع الازمة في تشرين الثاني الماضي ".
واضاف التقرير ان " حزمة الاجراءات قد نتجت عنها تداعيات غير مقصودة ، بما في ذلك انخفاض غير مقصود كبير في المعروض من الدولار في اقتصاد تفضل فيه العملة الأمريكية بشدة ، مما أدى إلى ارتفاع التضخم وخلق صعوبات للعراقيين الذين لا يثقون في مؤسساتهم ولا عملتهم".
وتابع ان " اقتصاد العراق الضعيف يعتمد بشكل شبه كامل على التحولات في أسعار النفط العالمية، وقد أدت عائدات النفط القياسية إلى تضخم خزائن ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أكثر من 100 مليار دولار ، على الرغم من أن بغداد لا يمكنها الوصول إلى الأموال إلا من خلال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يحتفظ باحتياطيات العراق من النقد الأجنبي منذ الغزو ".
واوضح انه "وبموجب هذا الترتيب ، يطلب البنك المركزي العراقي دولاراته من الاحتياطي الفيدرالي ويبيعها إلى مقرضين تجاريين وشركات صرافة مقابل دينار ، وهي عملية تعرف باسم مزاد الدولار اليومي. لكن المسؤولين الأمريكيين والعراقيين يشكون منذ فترة طويلة من أن عمليات الاحتيال واسعة النطاق سمحت بسحب مبالغ كبيرة من البلاد".
وبين ان " بعض البنوك والتجار غير راغبين في الكشف عن تفاصيل المستلمين النهائيين ، بينما كان البعض الآخر بطيئًا في التكيف مع القواعد. مع رفض العديد من طلبات التحويل من حسابات العراق في الاحتياطي الفيدرالي ، فقد قلل من المعروض من الدولارات في السوق. انخفض حجم هذه التحويلات من متوسط القيمة اليومية البالغ 180 مليون دولار في عام 2022 إلى ما بين 65 مليون دولار إلى 75 مليون دولار هذا العام ، وفقًا لبيانات البنك المركزي".
من جانبه قال العلاق إن " هناك بوادر على التقدم. "نشهد ارتفاعًا مطردًا في عدد المعاملات على المنصة الرقمية ونحن نرى المزيد من التجار العراقيين يسجلون رسميا للمشاركة " ومع ذلك ، حذر الخبراء من أن الأمر قد يستغرق عدة أشهر قبل أن تتكيف البنوك العراقية بشكل كامل ، وسنوات حتى يبتعد الاقتصاد تمامًا عن الطابع غير الرسمي وهيمنة النقد".