رجحت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، يوم الأربعاء، قيام وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج مصارف عراقية جديدة على لائحة العقوبات ما لم يقم البنك المركزي العراقي بإيجاد حلول لها.
وقالت الدليمي لوكالة انباء محلية "مساء يوم الأحد الماضي التقيت بملحق الخزانة الأمريكية في بغداد وسألته عن أسباب تجميد 24 مصرفاً عراقياً، وأوضح ليّ أن أغلب المصارف قامت بتحويل مبالغ كبيرة من الدولار إلى إيران والحرس الثوري الإيراني، وهذا كان سبب تجميدها وإيقافها عن العمل". وأضافت الدليمي "في الوقت الحالي ليس هناك مصارف قد تتعرض للإغلاق إلا في حال حصول خروقات جديدة، كما أن المصارف التي أغلقت بعضها تتعامل بمستندات مزورة فيما يخص الحوالات المالية". ورجحت أنه "في حال بقي الوضع على ما هو عليه الآن والبنك المركزي لم يجد معالجات لوضع هذه المصارف في المستقبل القريب، فممكن أن نشهد وجبة أخرى من المصارف يتم تجميدها وحظر تعاملها بالدولار وهذا يؤثر على الوضع الاقتصادي في البلاد". وسبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن أردجت عدداً من المصارف الأهلية العراقية وشركات الصيرفة على لائحة العقوبات، وكان آخرها في 29 كانون الثاني/ يناير الماضي حيث أعلنت الوزارة الأمريكية عن وضع مصرف "الهدى" العراقي، على لائحة العقوبات، باعتباره مصدر قلق رئيسي فيما يتعلق بغسل الأموال ".