المركزي العراقي يحدد قسمين لمنافذ قروض الإسكان وسقف سحوبات البطاقات الإلكترونية

أفصح البنك المركزي العراقي، امس الثلاثاء، عن إجراءات منع تهريب العملة، وفيما حدد سقف المبالغ المسموح بسحبها من البطاقات الالكترونية خارج العراق، ولفت إلى أن منافذ تقديم القروض الخاصة بشراء وحدات سكنية تنقسم إلى قسمين 

وقال البنك المركزي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "هنالك تعاونا من قبل البنك المركزي مع الجهات الأمنية المختصة لمنع هكذا ممارسات"، لافتا الى أن "هناك توجيه للمصارف بشأن تحديد السحب من البطاقات الالكترونية خارج العراق بواقع 250 دولارا يوميا لمنع الكسب غير المشروع وسحب الدولار بطريقة تؤثر على الاقتصاد العراقي".

 وعن زيادة حجم القروض أكد البنك، أن "مبادرة القروض السكنية المقدمة إلى صندوق الإسكان لغرض البناء والمصرف العقاري لغرض الشراء ما زالت مستمرة". 

وأضاف، أنه "لا يوجد أي توجه من قبل البنك لإيقاف هذه المبادرة، وانه مستمر بمبادرته في دعم سيولة قطاع الإسكان (صندوق الإسكان والمصرف العقاري) لإقراض المواطنين والموظفين الراغبين بشراء وحدات سكنية في عموم العراق". 

ولفت، إلى أن "منافذ تقديم القروض تنقسم إلى نوعين، الأول منها قروض صندوق الإسكان التي تكون بمبلغ قدره 75 مليون دينار لبناء وحدات سكنية بمساحة لا تقل عن 100 متر مربع أو إضافة بناء في بغداد ومراكز المحافظات، وقروض بمبلغ قدره 60 مليون دينار في أقضية العاصمة بغداد و50 مليون دينار خارج مراكز باقي المحافظات، وقروض بمبلغ قدره 75 مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية ، وسيكون القرض دون فوائد سوى عمولة إدارية لمرة واحدة نسبتها 5 بالمائة من قيمة القرض وبمدة سداد لا تتجاوز 20 عام، لتسهيل قيمة القسط الشهري. 

وأضاف، أن القسم الآخر يتمثل بقروض المصرف العقاري بمبلغ قدره 100 مليون دينار لشراء وحدات سكنية خارج المجمعات السكنية الاستثمارية بمساحة لا تقل عن 100 متر مربع، وستكون هذه القروض بفائدة سنوية متناقصة نسبتها 2 بالمائة من قيمة القرض وبمدة سداد لا تتجاوز 20 عام، وقروضا بمبلغ 125 مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية، وستكون تلك القروض دون فوائد، على أن تستقطع عمولة إدارية لمرة واحدة نسبتها 5 بالمائة من قيمة القرض وبمدة سداد لا تتجاوز 20 عام.