أعلنت وزارة النقل، اختتام فعليات اللجان الفنية لمشروع طريق التنمية، فيما كشفت عن المصادقة على دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدتها الشركة الاستشارية الإيطالية بشأن المشروع الحيوي.
واحتضنت بغداد، في شهر أيار الماضي، مؤتمراً للإعلان عن الانطلاق الأولي لمشروع طريق التنمية الستراتيجي، بحضور وزراء نقل وممثلي عشر دول إقليمية، وتضمن مد سكك حديد وطريق بري سريع لنقل البضائع من ميناء الفاو الكبير إلى الحدود التركية ومنها إلى أوروبا، وبكلفة كلية بلغت 17 مليار دولار.
وقال الوزير رزاق محيبس السعداوي، في كلمة ألقاها يوم أمس خلال انعقاد اجتماع اللجان الفنية الخاص بمشروع طريق التنمية الذي رعته وزارته إن "طريق التنمية يشكل انتقاله نوعية في الواقع الاقتصادي والتجاري للعراق والمنطقة والعالم".
وبين خلال الاجتماع الذي عقد بمشاركة عشر دول، أن العراق ينتظر من اللجان الفنية تقديم التصوّرات الكاملة لحكوماتهم عن طبيعة ونسب مشاركتها في مشروع التنمية والتصاميم الخاصة، مؤكداً أن المشروع سيعزِّز علاقات العراق الاقتصادية والاجتماعية مع دول العالم.
وكشف السعداوي عن المصادقة على دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدتها الشركة الاستشارية الإيطالية، مجدِّداً عزم العراق على إنجاز هذا المشروع، كونه يشكل انتقاله نوعية في الواقع الاقتصادي والتجاري للعراق والمنطقة والعالم.
وذكر أن وجود هذه الدول يعد علامة بارزة ومميزة، تشير إلى نجاح المشروع وأهميته لديها، والدليل مشاركة هذه الدول والتحاق الصين ولبنان بهذا المشروع الدولي الكبير، بوجود البنك الدولي.
إلى ذلك أوضح الكابتن البحري صلاح العيداني، أن استثمار الطريق سيساعد العراق بشكل كبير على تحقيق تنمية متكاملة للبلدان المشتركة للمشروع، متوقعاً أن تصل استثماراته إلى أكثر من 100 مليار دولار لمرحلته الأولى، فيما ستشكل مواقعه الاستثمارية الصناعية والبحرية والبرية، مراكز اقتصادية ومالية وتكنلوجية واعدة تنافس مثيلاتها العالمية، وفقا للصحيفة الرسمية.