يقول أحدث تقرير لمركز الإحصاء الإيراني إن النمو الاقتصادي في ربيع العام الجاري (21 آذار/ مارس – 23 أيار/ مايو) بلغ 4.6%، وهو أعلى قليلا من نمو العام الماضي 2023، وكانت هذه النسبة أعلى في النمو بدون النفط.
وتشير حسابات مركز الإحصاء هذا إلى نمو اقتصادي بنسبة 4.6% في البلاد هذا العام. وستنخفض نفس الحسابات مع إجمالي إنتاج قطاع النفط إلى 2.8%، وهو ما يشير أيضًا إلى الحصة الكبيرة للنفط في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذا العام.
وتشير الإحصاءات في نفس الفترة، إلى نمو الزراعة بنسبة 2.3%، والصناعة والتعدين (بما في ذلك استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي) بنسبة 5.8%، والقطاع الخدمي بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
ويظهر تحليل المجموعة الفرعية المهمة من الصناعات والمناجم أنه إذا استثنينا إجمالي إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي من هذا القطاع، فإن نموها لم يتجاوز 2.4%.
ولم يتجاوز نمو قطاع الصناعة 2.8% والتعدين 2.3%، في حين بلغ نمو المجموعة الفرعية لاستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي 10.2%، وهو معدل أصغر مقارنة بالعام الماضي.