كشفت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن التطور الكبير في استخدام أدوات الدفع الالكتروني، فيما أكدت أنه يعد أهم خطوة نحو إصلاح الاقتصاد والحد من الفساد.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في بيان صحفي: إن "الدفع الالكتروني يشهد تحولاً كبيراً، خلال المرحلة الحالية، تحت إشراف البنك المركزي العراقي، الذي أسهم بتوفير البنى التحتية والدعم الفني والاستشاري للمؤسسات الحكومية"، مشيراً الى أن "توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أسهمت في تعزيز مفهوم الدفع الإلكتروني عبر نشره داخل المؤسسات الحكومية، بالإضافة الى الحملات الإعلانية المكثفة التي أطلقها البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة".
ولفت طارق الى أن "عدد الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تعاقدت مع شركات الدفع الالكتروني ونشرت نقاط البيع هي 337 مؤسسة"، مبيناً أن "نقاط البيع نمت بنسبة 123٪ منذ قرار مجلس الوزراء، وحتى الآن، إذ كانت 10,718 جهازاً، بينما الآن، 23906 نقاط بيع موزعة الى 19696 في المتاجر والمؤسسات الخاصة، و4210 في الوزارات والمؤسسات الحكومية".
وأكد أن "عدد التسويات المالية التي جرت من خلال نقاط البيع، بلغت نحو 1.56 مليون حركة منها 1.15 مليون حركة للقطاع الخاص، و403.7 ألف حركة للمؤسسات الحكومية منذ بدأ العمل في القرار ولغاية اليوم".
وأردف أن "الدفع الالكتروني أهم خطوة نحو إصلاح الاقتصاد، عبر تعزيز مفهوم الشمول المالي، وزيادة الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي، والتي سيكون لها أثر كبير على زيادة الودائع وقدرة القطاع المصرفي على تمويل المشاريع الاستراتيجية، كما يسهم في الحد من الفساد وتفعيل الحكومة الالكترونية عبر إنجاز معاملات المواطنين عن بعد".