حذر الخبير الاقتصادي عبد الحسن الشمري، من عودة العراق للبند السابع وفرض عقوبات عليه بسبب مخالفات مصرفية لنظام سويفت، مشددا على أهمية تنويع مصادر الاقتصاد والتبادل التجاري مع دول رأسمالية.
وقال الشمري في حديث صحفي ان “الحكومة لا تحتاج الى اتخاذ إجراءات من اجل ضمان إعادة سعر صرف الدولار الى سعره الرسمي بعد تسجيله ارتفاعا عن مستواه السابق قبل أسبوع من اليوم، خصوصا بعد فرض عقوبات على عدد من المصارف العراقية”.
وأضاف ان “ضمان عدم فرض العقوبات على المصارف العراقية واستمرار بيع الدولار بوضعه الطبيعي مرهون بالتزام العراق بالقرارات الدولية ونظام سويفت، وبخلافه فأن بغداد ستكون امام عقوبات قد تعود بها الى البند السابع”.
وبين ان “سعر صرف الدولار قد يصل الى 1700 دينار خلال الأيام المقبلة، في حال استمرار فرض العقوبات والتعاملات المخالفة للقرارات الدولية”.
وأشار الى أن “البلاد معرضة للعودة الى برنامج النفط مقابل الغذاء في حال استمرار الوضع على ما هو عليه”.ولفت الشمري، الى “أهمية التوجه نحو الدول الغنية الرأسمالية من اجل تنويع مصادر الاقتصاد والتبادل التجاري”.