تراجعت واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال من روسيا بصورة طفيفة العام الماضي بعد الارتفاع في 2022.ويعمل صناع السياسة في بروكسل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون سيسمح للدول الأعضاء بالحظر الكامل للغاز الروسي المستورد عبر خطوط الأنابيب وكذلك الغاز الطبيعي المسال، وذلك بعد نحو عامين من بدء الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من خفض التكتل الموحد اعتماده على واردات الطاقة الروسية.
ويرى بعض المتداولين والمحللين والمسؤولين لدى الاتحاد الأوروبي أن القانون قد يمكن من الخفض التدريجي لواردات الطاقة حتى يتم وقفها بشكل نهائي بدون إحداث تأثيرات كبيرة على سوق الغاز الأوروبي.وكانت قد تمت تغطية ارتفاع طلب الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال من خلال أميركا، لكن هذه الخطوة أدت في الوقت نفسه إلى قفزة في واردات الغاز المشحون من روسيا.
ووفقاً لبيانات S&P Global Commodity Insights، فإن الغاز الطبيعي المسال، والمتبقي من الغاز الروسي المشحون عبر أنابيب يشكل 13% من إجمالي إمدادات التكتل الموحد في العام الماضي، وهو ما يشكل انخفاضاً من مستويات 40% في 2021.واستقرت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي الروسي المسال عند 20.5 مليار متر مكعب في 2022، وهو ما شكل قفزة 30% مقارنة بمستويات 2021. وتراجعت تلك المستويات هامشياً العام الماضي إلى 19.8 مليار متر مكعب.ويسعتد الاتحاد الأوروبي حالياً لمنح الدول الأعضاء السلطة لتعليق واردات الغاز من روسيا وبيلاروسيا.
وبموجب مشروع النص القانوني المقترح، ستتمكن أي دولة بالاتحاد الأوروبي من منع الشركات من روسيا وبيلاروسيا من الحصول على مساحة في خطوط أنابيب الغاز ومحطات الغاز الطبيعي المسال.وقد يوفر هذا الاقتراح أساس لشركات الطاقة في الاتحاد الأوروبي للخروج من عقودها مع موفري الغاز الروسيين بدون الاضطرار لدفع تعويضات ضخمة.