وقال المرسومي في تدوينة إنه "استمرار للمساعي التركية الرامية الى ارغام العراق على القبول بالشروط التركية الخاصة بإعادة ضخ نفط كردستان عبر الخط العراقي -التركي فإن تركيا وبحسب موقع (ميدل ايست أي) رفعت دعوى ضد العراق امام محكمة امريكية طالبت فيها بالحصول على 956 مليون دولار عن الفائدة التراكمية على العراق التي حددتها محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس مع انها حددت الفائدة على التعويضات التي يجب ان يدفعها البلدين وليس العراق وحده اذ قضت المحكمة الدولية بأن تدفع تركيا الى العراق 1.998 مليار دولار ويدفع العراق الى تركيا 526.6 مليون دولار وبالنتيجة يحصل العراق على تعويض صافي قدره 1.471 مليار دولار وهو ما يعني ان الفوائد التي يجب ان تدفعها تركيا الى العراق اكبر بكثير من الفوائد التي يدفعها العراق الى تركيا".
وتابع الخبير الاقتصادي، "غير ان تركيا تقول ان العراق سيحصل على 2.6 مليار دولار فيما ستحصل تركيا على 3.5 مليار دولار اي ان تركيا ستربح 919 مليون دولار مضافا اليها 37 مليون دولار".
وأردف، "فيصبح مجموع المبلغ الذي ينبغي ان يدفعه العراق الى تركيا 956 مليون دولار وتقوم تركيا بتضخيم المبلغ بسبب مطالبتها بجزء من الديون الناجمة عن اجور نقل النفط مع الفوائد المتراكمة منذ تسعينات القرن الماضي وهو امر غريب لان العراق لم يصدر برميل واحد للنفط خلال النصف الاول من عقد التسعينات وبعد ذلك تم التصدير باشراف الامم المتحدة من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء وبالتالي لم يحصل العراق على دولار واحد من صادراته النفطية وانما كانت تذهب مباشرة لحساب اممي خاص ومن خلاله يتم استيراد السلع الاساسية العراق".
يذكر ان المحكمة الدولية قد حددت احتساب دفع الفوائد وفق تواريخ محددة على اساس اسعار الفائدة السنوية المركبة للسندات التركية المقومة بالدولار الامريكي إلا انها لم تحدد متى وكيف ومن يقوم باحتساب هذه الفوائد ومتى يتم تسديدها وهو ما يتطلب التعاون بين وزارة النفط والجهاز المصرفي العراقي لانجاز هذه المهمة.