عاد التفاؤل إلى الساحة العراقية بعودة تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي مجدداً. ويبلغ طول أنبوب النفط العراقي من حقول كركوك النفطية وحتى ميناء جيهان التركي أكثر من 900 كيلومتر.
ويقول الخبير النفطي العراقي، علي العبودي، إنه جاهز لمعاودة الضخ ولا توجد عوائق فنية فيه. ويضيف العبودي لـ"العربي الجديد"، إن سبب استمرار توقف النفط نتيجة وجود عقود نفطية أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات نفط عالمية لتصدير وتطوير حقول الإقليم وهذه العقود مرتفعة التكاليف، بل وغير مجدية لبغداد التي ستتولى بموجب التفاهم مع أربيل إدارة عملية التصدير بالكامل، مقابل أن تتولى بغداد مهمة دفع مرتبات الموظفين وموازنة تنمية الإقليم من خلالها".
ويشير العبودي إلى أنه من غير المعروف كيف ستسوي بغداد مشكلة أخرى وهي الغرامة التي ترفض تركيا دفعها وتبلغ نحو مليار ونصف مليار دولار. وتعتبر تركيا أنها غير مسؤولة عن خلافات عراقية داخلية، لكن بالمجمل المعلومات تميل إلى إمكانية تنازل العراق عن المبلغ، خاصة وأن توقف النفط العراقي خلال العام الماضي، تسبب بخسارة تبلغ أكثر من 7 مليارات دولار".
وكان مقرر لجنة النفط والغاز في البرلمان، علي عبد الستار، قال، أول من أمس الأحد، إن الحكومة بدأت بـ"تصفير"، المشاكل المتعلقة بتصدير النفط من حقول الإقليم إلى الخارج عبر ميناء جيهان التركي، وخلال فترة الشهرين المقبلين سنعاود التصدير شمالاً إلى تركيا. ومنذ نحو عام، أوقفت تركيا صادرات النفط العراقي البالغة 450 ألف برميل يومياً عبر ميناء جيهان التركي، وذلك إثر قرار ملزم أصدرته محكمة التجارة الدولية في باريس، إثر شكوى تقدمت بها بغداد، تتعلق بتصدير تركيا للنفط العراقي من حقول إقليم كردستان دون موافقة الحكومة العراقية.
ويُقدر خبراء خسارة العراق بأكثر من 7 مليارات دولار عن فترة توقف تصدير النفط عبر تركيا للعالم خلال الفترة التي تمتد من الخامس والعشرين من مارس/ آذار العام الماضي حتى الآن. ومساء أمس الأحد، قال مقرر لجنة النفط والغاز في البرلمان، في تصريحات لمحطة تلفزيون محلية عراقية، إن "المشكلة ليست في مسألة التصدير لأن خط جيهان التركي جاهز وأبلغنا الجانب التركي بجاهزيته، لكن (المشكلة) بالشركات الاستخراجية العاملة في إقليم كردستان".
وأكد وجوب "توأمة" العقود النفطية مع الشركات العاملة هناك والتي أبرمتها حكومة الإقليم مع نوعية العقود التي تبرمها الحكومة المركزية في كل محافظات العراق" مؤكداً أنّ "التفاوت في العقود وطريقة إبرامها سبب مشاكل وحرجاً".
ويأتي تصريح البرلماني، بعد أيام من تصريحات مماثلة لوزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، في 12 فبراير/ شباط الحالي أعلن فيها عن "إحراز تقدم" في المحادثات مع شركات النفط العالمية العاملة في كردستان العراق بشأن حل نزاع تصدير النفط".
وقال عبد الغني إن استئناف الصادرات من كردستان العراق مرتبط باستئناف الإنتاج من الحقول الموجودة في الإقليم، وأن المحادثات مع الشركات العاملة في الإقليم توشك على التوصل إلى حل في المستقبل القريب" وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية عراقية.