شكلت عملية ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية، صدمة جديدة للسياستين المالية والنقدية، بعد أن بذلتا جهوداً كبيرة خلال الفترات الماضية بهدف إجهاض ارتفاع الدولار، الذي تجاوز صرفه حدود الـ 155 ألف دينار لكل 100 دولار منتصف الاسبوع، الأمر الذي عده مختصون في الشأن الاقتصادي "ناقوس خطر".
وعلى الرغم من الارتفاعات المتواصلة لسعر الصرف، بيد أنَّ مختصين في الشأن الاقتصادي قللوا من مخاطر تلك الارتفاعات على السوق المحلية، مؤكدين في تصريح للصحيفة الرسمية أنَّ "75 % من المواد والسلع في الأسواق تدخل العراق بالسعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي، وأن التجار يجرون حوالاتهم الخارجية وفقاً لذلك السعر، في حين ان 25 % من التجارة العراقية متأثرة بسعر الصرف الموازي".
جهود السياستين المالية والنقدية لتقويض الدولار، قابلتها جهود للسلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف الحد من ارتفاع سعر الصرف الموازي، ففيما ناقش رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع محافظ البنك المركزي علي العلاق، الإجراءات المتخذة لاستقرار العملة في السوق المحلية، وبحث التسهيلات المقدمة من قبل المركزي، التي تتضمن السماح لصغار التجار والأفراد المستوردين بتمويل استيراداتهم دون الحاجة إلى تأسيس شركة، استعرضت اللجنة المالية النيابية مع العلاق السبل الكفيلة لتحقيق الاستقرار النقدي والسيطرة على الأسعار.
وعلى العكس من "التفاؤل الحذر" الذي أبداه عدد من المختصين، بشأن آثار ارتفاع سعر الصرف، يرى آخرون إمكانية حدوث مؤشرات اقتصادية وصفوها بـ"الموجعة" تتمثل بدخول السوق المحلية على المدى القريب في حالة ركود وارتفاع بمعدلات التضخم.
الباحث الاقتصادي، نبيل جبار التميمي، يرى خلال حديثه للصحيفة الرسمية أنَّ "التغيرات والتذبذبات التي تحدث في أسعار صرف الدولار، قد يكون تأثيرها محدوداً على معدلات الأسعار العامة، ذلك بسبب أن 75 % من المواد والسلع في الأسواق تدخل العراق بالسعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي، وأن التجار يجرون حوالاتهم الخارجية وفقاً للسعر الرسمي، في حين أن 25 % من التجارة العراقية متأثرة بسعر الصرف الموازي".
ورغم التذبذبات الحاصلة، غير أنَّ التميمي يرجح استقرار السوق والأسعار، نتيجة التغير بطبيعة الحوالات الخارجية، مشيداً في الوقت ذاته، بقرار مجلس الوزراء والبنك المركزي، الخاص بالسماح للتجار والأفراد الدخول إلى المنصة لتمويل حوالاتهم الخارجية، مبيناً أنَّ تلك الخطوة ستشجع التجار على تمرير الحوالات دون قيود، وهذا الأمر يمثل نوعاً من التسهيلات الواجب تقديمها لتقليل الضغط على السوق الموازية.
كما أكد التميمي، ان "المركزي يسعى الى زيادة المبالغ المباعة نقدا، لامتصاص الصعود عبر زيادة المعروض، حيث يمكن ان يساهم ذلك بعودة استقرار سعر الصرف، مبيناً أنَّ الإجراءات المتخذة صحيحة وستؤدي الى تقويض الدولار رغم ارتفاعه في السوق الموازية".
بدوره، ارجع الباحث في الشأن الاقتصادي العراقي والدولي، الدكتور علي دعدوش في حديث صحفي أسباب القفزات السعرية للعملة الخضراء إلى النقص الحاصل في المعروض من الدولار النقدي مقارنة بحجم الطلب، ما أدى الى ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية التي تمول التجارة الخارجية مع الدول المعاقبة.
ولفت دعدوش، إلى أن الأسباب التي ادت الى ارتفاع سعر الصرف مجدداً عديدة، غير أن أبرزها المضاربات التي تعتاش عليها أغلب شركات التحويل والصيرفات، حيث تأخذ تلك التحويلات اتجاهين، يتمثل الأول في تغطية حجم الاستيرادات السلعية من الدول المعاقبة والممنوعة من الدولار، وهو ما يؤدي الى ارتفاع الطلب على الدولار في السوق الموازية، في حين يكمن الثاني في اتساع ظاهرة المضاربة واكتناز الدولار وطرحه فيما بعد للحصول على فارق سعري أكبر.
ويرى الباحث الاقتصادي، أنَّ الحلول على المدى القريب قد لا تكون في المتناول، إذ ان أغلب الأسباب التي ادت الى ارتفاع الدولار تعد خارجية، لاسيما بعد معاقبة 14 مصرفاً عراقياً من قبل الفيدرالي الأميركي، لافتاً إلى أنَّ انجع الحلول لمواجهة "هيمنة الدولار" تكمن في تفعيل المصانع والمعامل وتشغيلها لانتاج السلع التي تستورد من الدول الممنوعة من الدولار، وتوجه الحكومة نحو تفعيل مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص وتشغيل وادارة الصناعات والعمل على زيادة انتاجها، مؤكداً أنَّ تلك الخطوات ستؤدي الى القضاء على الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي كونها سوف تنتج سلعاً مستوردة تتم تغطية مبالغها من الدولار النقدي .