أوصت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية، الثلاثاء، بتطبيق قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية.
وقالت عضو اللجنة زينب جمعة الموسوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون البصرة عاصمة العراق صوت عليه مجلس النواب عام 2017 بعد جدال سياسي استمر منذ العام 2010"، مبينة أن "القانون لم يتم تطبيقه حتى الآن".
وأضافت الموسوي أن "تطبيق القانون سيحدث ثورة تنموية واقتصادية شاملة وينهض بالمستوى المعيشي والاقتصادي للمواطن البصري والاستثمار الأمثل للموارد الاقتصادية والبشرية، فضلاً عن دوره في تطوير البنى التحتية وتوسيع الموانئ بما يتناسب مع الموقع الاستراتيجي للمحافظة".
وأكدت أن "البصرة تعاني من التهميش المالي والإقصاء الإداري، وباتت مستحقاتها المتأخرة من مداخيل النفط والمنافذ الحدودية التي تقع على كاهل الحكومة المركزية وتُقدر بتريليونات الدنانير