دفع تسارع وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة، الأسواق المالية إلى المراهنة على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيتخذ خطوات أبطأ في السياسة النقدية في اجتماعاته المقبلة بعد خفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية الشهر الماضي.
وأثارت البيانات جدلا حول ما إذا كانت دورة التيسير النقدي ستنتهي عند سعر فائدة أعلى مما كان متوقعا في وقت سابق.
وأعلنت وزارة العمل الأميركية، اليوم الجمعة، زيادة قدرها 254 ألف وظيفة في سبتمبر/أيلول وانخفاض معدل البطالة إلى 4.1%، مما دفع المتداولين إلى تقليص الرهانات على خفض كبير آخر لتكلفة الاقتراض قبل نهاية العام الجاري، وفقا لـ "رويترز".
ويراهن المتداولون حاليا على خفض الفائدة ربع نقطة مئوية في الاجتماعات المقبلة للمركزي الأميركي ووصولها إلى نطاق يتراوح بين 3.25% إلى 3.75% بحلول منتصف العام المقبل مقارنة بالنطاق الحالي البالغ 4.74% إلى 5%، وهو ما يتجاوز النطاق النهائي الذي توقعه المتداولون في السابق عند 3 إلى 3.25%.
ومن المرجح أن يستمر معدل الفائدة الذي يتجاوز 3% في فرض بعض القيود على نمو الوظائف والإنفاق، وذلك استنادا إلى تقديرات لصناع سياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن معدل 2.9% هو مستوى "محايد" لا يكبح ولا يحفز الاقتصاد.
وكتب اقتصاديون في بنك مونتريال أن تقرير الوظائف الصادر اليوم الجمعة "قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات السوق بشأن حجم ووتيرة خفض أسعار الفائدة في المستقبل... كما أنه يشكل خطرا كبيرا على توقعاتنا بشأن إنفاق المستهلكين ونمو الناتج المحلي الإجمالي في الأمد القريب".
ويمكن للتوقعات أن تتغير قبل اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأميركي في السادس والسابع من نوفمبر/تشرين الثاني، والذي سينعقد بعد صدور بيانات جديدة عن التضخم وتقرير شهري آخر عن الوظائف.
وذكر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أنه يريد إعادة ضبط معدل الفائدة بما يتماشى مع انخفاض التضخم إلى ما يقرب من هدفه البالغ 2% وتباطؤ سوق العمل.