طَمْأَنَ رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان اوميد صباح، يوم الأربعاء، بشأن استمرار صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية لوجود وفقا لقانون التقاعد الموحد لوجود قرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) يلزم بغداد واربيل بذلك.
وقال صباح في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد شكّل لجنة بشأن رواتب المتقاعدين، و من ضمن اعضائها ممثلون ثلاثة عن حكومة الإقليم، مبينا أن هذه اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات والنتائج التي تمخضت عنها ايجابية للغاية.
وأكد أن الأهم من ذلك هو أن هناك قراراً من المحكمة الاتحادية الزمت فيه الحكومة الاتحادية ووزارة المالية وحكومة الاقليم بالتعامل مع المتقاعدين وفقا لقانون التقاعد الموحد، و بموجب ذلك فلن تكون هناك اي مشاكل او معوقات بشأن رواتب المتقاعدين، مردفا بالقول إن العمل جار على أمور تقنية اخرى تتعلق بصندوق التقاعد العام، ومسألة عمر المتقاعد لأنه يختلف العمر في هذا القانون عن القانون السابق.
و بشأن موضوع استئناف صادرات النفط من اقليم كوردستان الى ميناء جيهان التركي، قال صباح، إن حكومة الإقليم أوفت بجميع التزاماتها بما يخص هذا الأمر، وما هو متبقٍ حاليا يتعلق بوزارة النفط من خلال تقديمها ضمانات للشركات النفطية العاملة في الاقليم بدفع الكلف الحقيقية للإنتاج.
وأكد أنه "لا يوجد لدينا أي مانع بأن يتم استئناف التصدير مرة اخرى في أي وقت تمكنت فيه وزارة النفط الاتحادية من إقناع الشركات النفطية العاملة في الاقليم و صرف الكلف الحقيقية للإنتاج".
وتابع رئيس ديوان رئاسة مجلس وزراء الاقليم انه من المقرر ان تجتمع الأطراف الثلاثة وهي حكومة الاقليم والشركات النفطية العاملة في كوردستان ووزارة النفط الاتحادية للتوصل الى حل دستوري والتعامل مع هذا الملف وفقا للمواد الدستورية.