أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى سند، الاحد، ان العجز للسنة الحالية مع السنتين المقبلتين يقترب من 200 تريليون دينار، مشيرا الى شحة التخصيصات اللازمة لتنشيط الاقتصاد.
وقال سند في بيان إن "العجز المتوقع لثلاث سنوات 180 ترليون دينار عراقي، منها 120 ترليون دينار دين داخلي إضافي، وهو اكثر بضعف من مجموع الدين الداخلي لاخر 15 سنة ".
وأضاف، أن "حصة اقليم كُردستان سترتفع الى 21 ترليون دينار مع اضافة النفقات الحاكمة وكلف استخراج النفط ونقله وتصديره، مع احتساب رواتب البيشمرگة ونقل لواء 20 وتغطية رواتب الوظائف الجديدة ودفع قرض الTBI".
وأشار الى أن "ايرادات بيع النفط الاسود والمشتقات النفطية المصدرة من الاقليم لم تقيد لخزينة الدولة كما لا يوجد نص يشترط ان تكون حصة الاقليم مقابل تسليم نفطه المصدر، كما لا توجد ارقام محددة لايرادات المنافذ والگمارك والضرائب" .
ولفت الى "ارتفاع موازنة الطوارئ من 150 مليار دينار الى 500 مليار دينار، كذلك موازنة البرامج الخاصة 3.5 ترليون دينار وانخفاض حصة المحافظات من تنمية الاقاليم بالاجمالي (كربلاء 78 مليار دينار كمثال ) ".
ونبه الى أنه "لا توجد مواد في الموازنة تنتظرها الشرائح التالية (أجراء وعقود وخريجون)"، مبينا أن "الموازنة تضمنت كالعادة قروض كبيرة للشركات والمؤسسات ذات النفوذ ولم تتطرق لقروض داخلية لدعم الخريجين او القروض السكنية والعقارية والصناعية".
وأكد عدم "وجود نفقات تساهم بتنشيط الاقتصاد وتخلق التنمية خارج صندوق الدولة وكذلك لا توجد اهداف للموازنة (ناتج محلي، فقر، تضخم، تشغيل)".