قالت مصادر ميدانية ان سعر عمولة تحويل 10 الف دولار ( الشدة بالمتداول العراقي) في السوق الموازي تتراوح بين سعر 470 الى 650 دولار، بحسب المحافظة، فيما سجل سعر صرف الدولار في بورصات بغداد التي تضم شركات الصرافة نحو 1570 ديناراً للدولار الواحد، بفارق 260 ديناراً عن السعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي.
وكشف المصادر من داخل الاسواق في كردستان، أن سعر عمولة تحويل الـ 10 الف دولار ، لتركيا من اقليم كوردستان يتذبذب حول 450 دولار صعودا في اغلب الاحيان، بطرق خارج المنظومة المالية.
وبحسب المصدر الميداني، فان التاجر يدفع عمولة 450 دولار لكل شدة و هذا العمولة تقل كلما زادت كمية الدولار لكن التحويل لا يكون عن طريق النظام المصرفي بل عبر سوق سوداء.
و اصبحت السوق السوداء للدولار واسعة، فتشتري فيها الـ (100 دولار ) بـ 156 الف دينار او حسب السوق الموازي و تحول الشدة تقريبا بعمولة 450 دولار حسب كمية الاموال.
وفي الانبار و صلاح الدين تصل العمولة الى 600 دولار لكل شدة.
وقال تاجر لـ وكالة انباء محلية أن التجار يتجنون التحويل عبر البنك المركزي، مثل تجار محلات الملابس والسلع الاخرى والمواد الغذائية، والتي يشترونها من تركيا، لان لا جهة تتعامل معهم بالسعر الرسمي للدولار، كما ان المصارف تعرقل حصولهم على الدولار.
ولكي يقلل التجار من كلف عمولات التحويل، ويستطيعون شراء بضاعتهم باسعار مناسبة وبما انهم يشترون الدولار من السوق الموازي، فانهم يشترون بالدينار العراقي بسعر التصريف الحالي لوقت الشراء.
والشراء يكون عن طريق مكاتب توسط (غير رسمية) داخل العراق و شركات صيرفة في دول الجوار.
وخسرت العملة العراقية أكثر من 30% من قيمتها خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، لتصل إلى 1700 دينار للدولار الواحد، قبل أن تتخذ الحكومة عدة قرارات ساهمت في كبح الهبوط،
وافاد المصدر ان التجار العراقيين يشترون عملات الدول المجاورة من مكاتب داخل تلك البلدان عن طريق مكاتب التوسط غير الرسمية داخل العراق، ويودع الدينار عند مندوبين بالعراق (مكاتب توسط) ببغداد و بجنوب العراق و في السليمانية و اربيل.
وكشف عن ان التاجر حين يشتري عملة الدول المجاورة من مكاتب داخل تلك الدول، يقوم بتحويل عملات الدول المجاور الى دولار بسعر الحالي و من ثم يحول الدولار الى تركيا او دبي.
وبحسب المصدر، فان التاجر يسعى الى تخفيض عمولة التحويل فبدلا من انه يحول بالسوق السودة بالعراق بـ 450 دولار للشدة، سوف يحوّل من الدول المجاورة، بعد ان يشتري عملتها فتحول الشدة بعمولة 80 دولار واحيانا بـ 60 او 50 دولار حسب الكمية، وهي طريقة سوداء خارج التعاملات المصرفية.
والتحويلات المالية من أجل شراء البضائع من الخارج تجري عن طريق مكاتب التحويل الرسمية التي تعتبر أفضل وأسرع وأكثر أماناً من المصارف الحكومية، وفق مراقبين للسوق الموازي.
في خضم ذلك، افادت استطلاعات عن زيادة التقلبات في سوق الصرف في العراق، وصار المواطنون يفضلون اكتناز العملة الأميركية وشراء الذهب خشية هبوط الدينار .