أوصت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الجمعة، بنقل ساحات التبادل التجاري لمنفذ زرباطية الحدوديّ والمنافذ الأخرى من الجانب الإيراني، إلى الجانب العراقيِّ، لتمكين الجهات القائمة على المنفذ من الإشراف والمُراقبة والتحقُّق بشكلٍ واضحٍ وسليمٍ من الإرساليَّات الداخلة.
وبحسب بيان للنزاهة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "هذا الإجراء سيُسهم في السيطرة على ظاهرتي التهريب وإدخال بضائع غير مشمولةٍ بالإعفاء وسلعٍ ممنوعةٍ تُشكِّلُ ضرراً أمنياً وصحياً، وبغية منع الهدر في المال العام وحماية المُنتج الوطنيّ".
واقترحت الهيئة، تقليص هامش الإعفاءات الگمرگيَّة للسلع الإنتاجيَّة وحصرها بالقطاع الحكوميّ، ومنح إعفاءاتٍ مُقنّنةٍ للقطاع الخاصّ تشمل المواد الإنتاجيَّة ونصف المُصنَّعة الداخلة في الصناعة الوطنيَّة، فضلاً عن المُتابعة الجادَّة من قبل الهيئة العامَّة للكمارك لإجازات الاستيراد الصادرة عن المُديريَّة العامَّة للتنمية الصناعيَّة والهيئة الوطنيَّة للاستثمار والشركة العامَّة للمعارض والخدمات الإنتاجيَّة، وتحميلهم المسؤوليَّة القانونيَّة إزاء الإجازات الصادرة عن مشاريع وهميَّةٍ أو كميَّاتٍ خارج الحاجة.
وأوصت كذلك بـ"التنسيق بين الهيئة العامَّة للكمارك والجهات ذات العلاقة؛ لغرض توحيد الإجراءات في المنافذ الحدوديَّة وإجراء كشفٍ موقعيٍّ على المشاريع قبل إطلاق الإعفاءات والسماح بدخول المواد".
ولفتت الهيئة، إلى رصد دائرة الوقاية التابعة لها، تجاوزاتٍ على كميَّات الاستخراج المُقرَّرة في كتب تسهيل المهمَّة واستمرار العمل بنفاذيَّتها وإدخال مواد غير مُصرَّحٍ بها في التصريحة الكمركيَّـة، خلافاً للضوابط، في منفذ زرباطية الحدودي مع إيران.
وشدَّدت دائرة الوقابة، وفق البيان، على أهميَّة "الإسراع بإجراء الصيانة لأجهزة السونار والموازين في المنفذ، وتفعيل الربط بنظام الحاسبة الإلكترونيَّة، وتوفير التخصيصات اللازمة إلى الهيئة العامَّة للكمارك للبدء بالعمل في (نظام التصريحة الگمرگيَّة الإلكترونيَّة)؛ للحدّ من الابتزاز والرشوة والتهرُّب الضريبيّ، لافتة إلى "عطل أغلب أجهزة السونار وموازين الحمل، على الرغم من وجود أختامها على المعاملات الكمركيَّـة".
وشددت النزاهة على ضرورة "الإسراع بتفعيل العمل بنظام (التصريحة الإلكترونيَّة) للقضاء على الروتين والسرعة في إنجاز المعاملات، وعدم السماح بإدخال بضائع لمصلحة مشاريع وهميَّةٍ، إضافةً إلى توحيد الإجراءات الگمرگيَّة مع إقليم كوردستان، مع الإشارة إلى تطبيق نظام (التصريحة الإلكترونيَّة) الذي يعتمد على قاعدة بياناتٍ مُتكاملةٍ لإجراءات التصريحة الگمرگيَّة في المركز الحدوديّ الذي تمَّ إنشاؤه من قبل قسم الحاسبة في الهيئة العامَّة للكمارك في منفذي (مندلي والمنذريَّة) اللذين يُعدَّان من أقل المنافذ من حيث حركة التبادل السلعيّ، فيما يفترض أن يطبق في منفذي (زرباطية، أم قصر) بعدِّهما أكثر المنافذ حركةً للبضائع المرسَّمة والمعفاة".
ونبهت هيئة النزاهة، إلى عدم وجود "قاعدة بياناتٍ دقيقةٍ في قسم الحاسبة الإلكترونيَّة بمنفذ زرباطية، بعد ملاحظة وجود فرقٍ في إحصائيَّات السلع المُستوردة المعفاة والمُرسَّمة"، مشيرة في الوقت نفسه إلى عدم وجود "عقوباتٍ رادعةٍ بحقِّ المُتجاوزين من وكلاء الإخراج أو المُتعاونين معهم من مُوظَّفي الكمارك والجهات الأخرى العاملة، كما أنَّ الحرم الگمرگي يُدارُ من قبل جهاتٍ كثيرةٍ تعلن مسؤوليَّتها عن إدارة المنفذ، فضلاً عن جهاتٍ أخرى مُتنفّذةٍ".