اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، سحب إجازة مصرف وثلاث شركات مالية، إلى جانب إيقاف نشاط عدد آخر من الشركات، بسبب مخالفات قانونية ومالية، وذلك في ثاني قرار من نوعه يتخذه البنك خلال أشهر قليلة تطاول بنوكاً وشركات تحويل مالية.
وقال بيان مقتضب للبنك المركزي، اليوم الأحد، إن مجلس إدارة البنك قرر "سحب إجازة مصرف وثلاث شركات للصرافة"، وأضاف أن "الإدارة قررت أيضاً إيقاف نشاط عدد آخر منها (شركات صرافة) بسبب عدد من المخالفات". ولم يذكر البيان أسماء المصرف أو شركات الصرافة، لكن مصدراً رفيعاً في وزارة المالية العراقية في بغداد قال في حديث صحفي ، إن المصرف الذي تقرر سحب الإجازة منه ووضعه تحت الوصاية الكاملة للبنك المركزي هو مصرف (الود الإسلامي)، بعد ثبوت تورط المصرف بتعاملات مالية غير قانونية"، دون أن يحددها.
وذكر المصدر أن "البنك المركزي سيتولى أخذ إجراءات أخرى بحق شركات صرافة ومكاتب تحويل مالي ثبتت عليها مخالفات تهريب العملة الصعبة إلى الخارج أو المضاربة بسعر الدولار في السوق".
ووفقاً للمسؤول ذاته، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، فإن "شركات صرافة مرخصة ثبت تورطها في التلاعب بسوق صرف الدينار مقابل الدولار، إلى جانب خزن مبالغ كبيرة من الدولار وعدم بيعه للمواطنين بالسعر الرسمي البالغ 1310 دنانير للدولار الواحد، والاتفاق مع تجار ورجال أعمال على بيعه لهم بسعر أعلى من السعر الرسمي".
ويأتي قرار البنك المركزي العراقي الجديد بعد نحو 3 أشهر من قرار مماثل بإخراج أربعة مصارف محلية من دائرة التعامل بالعملة الصعبة (الدولار).
ووفقاً لبيان البنك المركزي، فإن كلاً من مصرف الأنصاري الإسلامي، ومصرف القابض الإسلامي، ومصرف آسيا العراق الإسلامي، ومصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار، تقرر إيقاف تعاملهم بالدولار، مع إبقاء تعاملهم بالعملات النقدية الأخرى، في قرار اعتُبر أنه يتماشى مع الشروط الأميركية المتعلقة بالعقوبات على إيران وحظر البنوك العراقية التي تتعامل مع الشركات والجهات الإيرانية المختلفة.