أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن نسبة التسرب النقدي الحالي تبلغ أكثر من 70 بالمئة، فيما أشار إلى أن هذا التسرب ولد سوقاً غير قانونية تتعاطى بالربا والفائدة الفاحشة.
وقال صالح، للوكالة الرسمية وتابعته المواطن إن "عادات تسوية المدفوعات والتعاطي في تسديد أثمان المعاملات داخل المجتمع الاقتصادي مازالت تقوم على إرث قوامه الدفع والتسديد والتسلم نقداً"، مبيناً أن "النقود المصدرة للتداول خارج عمليات الجهاز المصرفي تعد تسرباً نقدياً"
وأضاف، أن "نسبة التسرب النقدي المذكور تبلغ أكثر من 70 بالمئة من إجمالي الإصدار النقدي للبنك المركزي العراقي وربما أكثر"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر لا يساعد السياسة النقدية على تطبيق أدواتها في الاستقرار النقدي بشكل كافٍ ومريح".
وتابع أن "ذلك يعد اكتنازاً نقدياً يقتطع من دورة الدخل ولايساعد على الانفاق الاستثماري المرغوب، إضافة إلى الدور الخامل لهذه الكتلة النقدية المتكدسة خارج النظام المصرفي والتي تتعرض لشتى المخاطر القانونية والنزاعات والاعتداء على حقوق التملك النقدي".
وأوضح أنه "إذا كانت القروض النقدية التي يقدمها الجهاز المصرفي للجمهور ترتبط بأهداف التنمية الاقتصادية والتخفيف من الفقر وبنسب فائدة مقبولة والمقدمة من الودائع المصرفية للجمهور نفسه، فان التسرب النقدي الهائل خارج الجهاز المصرفي البالغ أكثر من 70 تريليون دينار، قد جعل المصارف مكبلة بحدود الإقراض النقدي المرتبط بالودائع القليلة للجمهور لديها".
وذكر أن "السوق وعموم الأهليين في القطاع الخاص ما زالوا يتلقون إقراضاً نقدياً محدوداً لا يشكل إلا نسبة 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي"، لافتاً إلى أن "جزءا مهماً من تلك النسبة قد جاءت عن طريق مبادرات البنك المركزي العراقي في العام 2015 والسنوات التالية بغية تنشيط حركة الاقتصاد الكلي التمويلية والتنموية بسبب الركود الاقتصادي، رغم أن حصة القطاع الخاص من الإقراض النقدي المصرفي في البلدان الصناعية تزيد على متوسط قدره 106 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".