أكّد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن صندوق النقد الدولي يعتمد على معيار (الأرصدة المالية الرئيسة غير النفطية)، لمعرفة هيكلية الاقتصاد من الناحيتين المالية والحقيقية من خارج القطاع النفطي.
جاء ذلك تعليقاً على تحذيرات محافظ البنك المركزي بشأن زيادة العجز غير النفطي في موارد الدولة وضرورة معالجته، وجد مختصون أن هنالك ضرورة لمعالجة هذا العجز للحفاظ على النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في حديث إعلامي نقلته الصحيفة الرسمية، : إن "المقياس الذي يعتمده صندوق النقد الدولي لمعرفة هيكلية الاقتصاد من الناحيتين المالية والحقيقية من خارج القطاع النفطي، يطلق عليه معيار (الأرصدة المالية الرئيسة غير النفطية)".
وبيّن أن "هذا المعيار يحسب من خلال معادلة يكون البسط فيها هو حاصل طرح الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإنفاق الحكومي، وصافي الطرح يقسم على الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لنحصل على رقم سالب الذي يفترض أن يقل مع ارتفاع تنوّع الاقتصاد".
وأضاف، أنه "لكون الإيرادات غير النفطية هي أقل من إجمالي النفقات فالنتيجة تكون سالبة، وكلما قلّت النسبة حتى إن كانت سالبة فمعنى ذلك أنه (إما الإيرادات غير النفطية قد تزايدات وإما أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قد تزايد أيضاً أو كلاهما، وهذا يعتمد على درجة ارتفاع معدلات النمو في قطاعات الاقتصاد من غير النفط وتنوّعها ".
وقال محافظ البنك المركزي علي العلاق، في وقت سابق، إن رقم العجز غير النفطي في موارد الدولة يزيد عن 80%، وهذا "يهدد الوضع المالي للدولة"، فيما أشار إلى أن الحكومة لا تستطيع إعادة توزيع الدخل ضمن الأدوات الموجودة.