أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح ان اقرار مجلس النواب لجداول الموازنة المالية لعام 2024 لا يعيق تنفيذها.
وقال صالح لوكالة محلية "تختلف الموازنة العامة الثلاثية الاتحادية الصادرة بموجب القانون رقم ١٣ للعام ٢٠٢٣ عن الموازنات السنوية التي تخضع لقانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل عند تأخر اقرار تشريعها، حيث ينص قانون الادارة المالية الاتحادي في واحده من فقراته، انه في حال تأخر اقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة يتم الصرف بنسبة 1/12 من المصروفات الفعلية المستمرة او الجارية للسنة السابقة".
وبين "تختلف الموازنة العامة الثلاثية الاتحادية الصادرة بموجب القانون رقم ١٣ للعام ٢٠٢٣ عن الموازنات السنوية التي تخضع لقانون الادارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ المعدل عند تاخر اقرار تشريعها، حيث ينص قانون الادارة المالية الاتحادي في واحدة من فقراته، انه في حال تأخر اقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة يتم الصرف بنسبة ١٢/١ من المصروفات الفعلية المستمرة او الجارية للسنة السابقة".
وأوضح صالح، ان "اقرار قانون الموازنة العامة لثلاث سنوات، لايوفر التكييف القانوني للسير بتطبيقات قانون الادارة النافذ طالما ان الموازنة العامة قد شرعت بموجب القانون لثلاث سنوات، لذا لا أرى ان تشكل الجداول المالية المعدة للمصادقة من جانب مجلس النواب عائقا امام سير في تنفيذ الخطة المالية للعام ٢٠٢٤ بشقيها التشغيلي والاستثماري وايقاف عجلة المالية العامة ولاسيما بشقها الاستثماري المرتبط بالتنمية والازدهار الاقتصادي بانتظار اقرار جداول الموازنة المعدلة التي تعتمدها السلطة التنفيذية حتى يصادق عليها مجلس النواب وكانما الامر يقتضي تشريعاً جديداً يؤخر الغاية من اعتماد موازنة السنوات الثلاث وما تنطوي علية من استثمار في الزمن".
ونوه في الوقت نفسه الى ان "تجربة الموازنة الثلاثية هي تجربة مالية تجري للمرة الأولى في بلادنا، فاذا كانت الغاية منها ومازالت هو استقرار اعتماد وتنفيذ مشاريع التنمية الوطنية دون تاخير يرتبط بسنوية الموازنة والتشريع السنوي لها ، فان تعطل تنفيذها بعني هي العودة الى مربع سنوية المرازنة وهنا لابد من ان يتضح الفرق الجوهري بين تنفيذ الموازنة التي تشرع على أساس سنوي والموازنة التي تشرع على اساس مسار زمني متوسط كالموازنة العامة الثلاثية الصادرة بالقانون ١٣ لسنة ٢٠٢٣". رغد دحام