أكد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، التزام العراق بمكافحة غسل الأموال، ودعا الى دعم استثمارات مشروع طريق التنمية، وذلك خلال مشاركته اليوم الخميس، بالقمة العربية – التركية في اسطنبول.
وشارك الحنظل، على رأس وفد عراقي لحضور القمة العربية التركية في اسطنبول، التي ناقشت طريق التنمية العراقي، وفق بيان صدر عن الرابطة، .
ودعا الحنظل، الى الخروج بقرارات عاجلة تساهم في تغيير وجه المنطقة اقتصاديا، مؤكدا إن "سياسة العراق منصبة على الانفتاح الاقتصادي على جميع الدول، لبناء شبكة علاقات اقتصادية متينة، وجذب الاستثمارات الأجنبية في تطوير البنى التحتية".
وأضاف، أن "العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، تمر بعصرها الذهبي، فالتبادل التجاري وصل الى 20 مليار دولار العام الماضي، والتعاون كبير بين الشركات العراقية والتركية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية داخل العراق"، مبيناً ان "زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الشهر الماضي الى العراق، ستنعكس إيجابا على المنطقة العربية، بدءا من مشروع طريق التنمية".
وبين رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة، أن " مشروع طريق التنمية العراقي، هو أحد المشاريع التي ستحول شكل نقل البضائع بين دول شرق آسيا، وأوروبا، لأنه سيساهم باختصار الزمن على السفينة المغادرة من ميناء الفاو الى أوروبا خمسة عشر يوما بالمقارنة مع خطوط النقل الأخرى، وكذلك تقليل الكلفة من ناحية التأمين وأجور النقل، التي ستنعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للبضاعة، بالإضافة الى أن المشروع سيوفر اكثر من 100 الف فرصة عمل مباشرة مع انشاء مصانع كبيرة داخل البلاد".
ولفت إلى، أن " طريق التنمية، سيربط دول الصين والهند والإمارات وقطر والعراق وتركيا وصولا الى بريطانيا، من خلال خطوط سكك وبرية لنقل البضائع والأفراد، وهو المشروع الرائد في المنطقة حاليا، اذ سيساهم بنقل خمسة عشر مليون مسافر سنويا وأكثر من 22 مليون طن من البضائع، وسيكلف سبعة عشرة مليار دولار، مع تحقيق عوائد على العراق تبلغ نحو 5 مليارات دولار سنويا".
ودعا الحنظل المصارف العربية والأجنبية، الى "المساهمة في تمويل الاستثمارات مع استمرار العمل على توفير الضمانات السيادية، بما يساهم في تسريع العمل، وتحقيق التنمية على الجميع".
وبين، إن "البنك المركزي العراقي، عمل مع نظيره التركي، خلال المرحلة السابقة، على اعتماد الليرة التركية واليورو في تمويل التبادل التجاري بين البلدين".
وأكد، أن "القطاع المصرفي الخاص، يسير بخطوات متسارعة في النمو، رغم التحديات الكبيرة التي تحيط به، وان بعض المصارف التي واجهت صعوبات في التعامل بالدولار، تواصل عملها بالعملات الأخرى، في تنفيذ تطلعات زبائنها، بالإضافة الى زيادة أنواع الخدمات المصرفية، مما ينعكس بشكل إيجابي على عمل القطاع في زيادة نسبة الشمول المالي".
وأوضح، ان "السياسة النقدية، الذي يقودها البنك المركزي العراقي، خلال المرحلة الحالية، عملت بنجاح كبير، أسهمت في خفض التضخم من 7.5 بالمائة الى 3.8 بالمائة"، مشيرا الى، أن " احتياطي العراق من العملة الأجنبية، وصل الى اكثر من 111 مليار دولار، والذهب 145.6 طن مما يجعله في المرتبة الخامسة عربيا".
ووجه الحنظل بـ"الشكر الى اتحاد المصارف العربية"، مشيداً على "هذه القمة العربية التركية التي تستمر ليومين، متمنياً بـ"خروج بقرارات عاجلة تساهم في تغيير وجه المنطقة اقتصاديا وتبعث املنا لشعوبنا، التي تعاني من اثار التضخم وارتفاع الأسعار وهجرة المستثمرين الأجانب".
وأتم بالقول: "العراق من البلدان الملتزمة في ملف مكافحة غسل الاموال وتمويل الأرهاب، وفقا لما أعلنته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"ميني فاتف"، وهو مؤشر تعتمد عليه جميع البلدان"، مشيداً بـ"دور البنك المركزي والقضاء العراقي في المحافظة على تصنيف العراق عالميا ضمن الدول الملتزمة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".