قال مستشار الشؤون المالية للحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، إن قيمة التحويلات المالية السنوية للعمالة الوافدة إلى خارج العراق تبلغ ملياري دولار، مؤكداً أن غالبية العمالة الموجودة غير رسمية وتفتقر إلى الحرفية.
ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني الحالية، وضعت وزارة العمل خطة واسعة لحصر أعداد العمالة الوافدة وتقنين وجودها من خلال توطين الوظائف وفرض نسب عمالة على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، خاصة النفطية منها وشركات البنى التحتية.
ونقلت صحيفة "الصباح"، العراقية شبه الرسمية، أمس الاثنين عن صالح قوله، إن العمالة من ذوي المهارات العالية أو المتخصصة لا تتجاوز 15% من إجمالي قوة العمل الوافدة إلى البلاد.
وأشار إلى أن النسبة المتبقية البالغة 85% هي من متوسطي المهارة أو المحدودة، وغالبيتها ممن انتهت عقود عملها وما زالت مستمرة بطرق غير شرعية، مضيفاً أن "ذلك يستوجب إيجاد علاجات قانونية وأمنية للتصدي لظاهرة تزايد العمالة غير الشرعية".
ولفت صالح، إلى أن تزايد أعداد العمالة الأجنبية يولد ضغطاً على البنية التحتية ويؤدي إلى ضغوط على الموارد والخدمات العامة مثل الإسكان والرعاية الصحية وغيرهما.
وقدّرت الصحيفة نقلاً عن وزارة العمل العراقية، عدد العمالة الوافدة في البلاد، بنحو مليون عامل أجنبي، المُسجل منهم في أوراق رسمية (عقود عمل) 71 ألف عامل فقط.
وفي هذا السياق يقول نائب رئيس لجنة العمل في البرلمان العراقي، حسين عرب في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة شكلت لجاناً مشتركة بين وزارتي الداخلية والعمل بخصوص تكييف الوضع القانوني للعمال الأجانب"، مطالباً بـ"وضع تفاصيل دقيقة تتعلق بتنظيم العمالة الوافدة وتقنينها وجعلها ضمن الخط القانوني، لما تشكله من خطورة على سوق العمل ومستقبلهم في العراق".
وتعتبر العمالة الآسيوية ثم الإيرانية والسورية الأعلى حضوراً في العراق، تليها جنسيات أخرى منها اللبنانية والمصرية. وساعد الاستقرار الأمني في السنوات الأخيرة، والانفتاح الاقتصادي في العراق، على وجود شركات ومقرات ومحال تجارية ومجمعات للتسوق تحتاج إلى أيدي عاملة، وفق محللين.