تسببت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن تجارية في البحر الأحمر بارتفاع حادّ في أسعار عقود تأمين الشحن البحري، مع فرض رسوم لتغطية المخاطر المرتبطة بنزاعات، تُضاف إلى الزيادة الكبيرة في تكلفة الشحن نتيجة سلوك مسار بديل أطول.
ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فأنّ النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 30 بالمئة تقريبًا خلال عام واحد. وقبل النزاع، كانت تعبر في المنطقة بين 12 و15 بالمئة من التجارة العالمية، بحسب أرقام الاتحاد الأوروبي.
وينبغي أن يكون لدى السفن التجارية ثلاثة أنواع من التأمين: تأمين على هيكل السفينة أي ضدّ الأضرار التي قد تلحق بها، وتأمين على شحناتها وأخيرًا تأمين "الحماية والتعويض" الذي يتضمّن تغطية غير محدودة للأضرار التي قد تلحق بأطراف أخرى.
غير أنّ كلفة تأمين السفن والحمولات ضد مخاطر مرتبطة بنزاعات "ارتفعت كثيرًا" في ظلّ الظروف القائمة في منطقة البحر الأحمر، وفق فريديريك دونيفل، مدير عام مجموعة "غاريكس" المتخصصة في التأمين ضد المخاطر المرتبطة بنزاعات، الذي أكد أن ذلك حصل بطريقة "متناسبة مع التهديدات".