أصدر النائب عن لجنة الخدمات النيابية أمير المعموري، اليوم الأحد (19 آيار 2019)، قائمة "التوعية العمالية"، فيما حدد أجور العاملين بـ350 ألف دينار شهرياً.
وقال المعموري في حديث صحفي إن "جزءا مهما من جهودنا في دعم العمال هو توعيتهم بحقوقهم التي حرصنا أن تدون في بنود واضحة بقانون الضمان الاجتماعي المرقم 18 لسنة 2023 ومنها على كل اصحاب المعامل الافصاح عن أجر العمال الحقيقي وبخلافه سيتعرضون للمساءلة القانونية"، لافتا الى أن "من حق أي عامل متضرر يمكنه تقديم شكوى وهناك بنود قانونية تعاقب اصحاب العمل".
وأضاف، أن "الحد الادنى للأجور الشهرية لكل عامل خاضع للاشتراك ولاتقل عن 350 ألف دينار"، مشيرا الى أن "قسم التفتيش في دوائر التقاعد والضمان الاجتماعي يمكنه تقديم شكوى من اجل المطالبة بحقوقه".
واشار الى أن "وضع العمال صعب في ظل اغلاق الجزء الاكبر من المعامل في المحافظات"، كاشفا عن "وجود حراك نيابي بالتنسيق مع الحكومة من اجل بلورة حلول تسهم في اعادة احياء القطاعات الصناعية وتحديث خطوط الانتاج لتقليل فاتورة الاستيراد".
وفي وقت سابق، أجرت "بغداد اليوم" مراجعة على بيانات الاتحاد الدولي لنقابات العمال لعام 2023 فقد جاء العراق بمراتب متأخرة بحقوق العمال، وأحتل العراق موقعاً متأخراً من أصل 149 دولة في مستوى حقوق العمال وانتهاكها.
وجاءت 12 دولة كأسوأ الدول بحقوق العمال بسبب انهيار سيادة القانون، بينما جاء العراق ضمن قائمة من 33 دولة حول العالم بانعدام الحقوق للعمال