أكد الخبير بالشأن القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين (15 نيسان 2024)، أن مدير إدارة أموال الوقف السني محمود نوري، "لن يعود للمنصب" بعد الحكم عليه بالحبس لمدة عام.
وقال التميمي في حديث لـوكالة محلية ، إنه "بعد اكتساب أي حكم قضائي بالسجن والادانة بحق أي موظف - أيًا كان منصبه- الدرجة القطعية والمصادقة عليه من قبل محكمة التمييز يتم انهاء خدماته الوظيفية وعمله".
وأشار الى أن "هذا لا يؤثر على التقاعد، كونه للأولاد وليس للشخص". وكانت مصادر إعلامية، قد أعلنت الحكم على مدير عام الدائرة الادارية والمالية في الوقف السني "محمود نوري الحاتمي" بالسجن لمدة سنة بتهمة تورطه بقضية شراء فندق رمادا في أربيل بـ47 مليار دينار.
فيما اكدت مصادر للوكالة أن "الحاتمي أحد المثبتين أصالة في القائمة الأولى للمدراء العامين من قبل رئاسة الوزراء"، مشيرة الى انه "أيضا مرشح من قبل رئيس حزب تقدم الذي يترأسه محمد الحلبوسي".