كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية ،اليوم الثلاثاء، عن تواطـؤ لجنة الكـشف في ميناء أم قصـر الشمالي لتقليل الرسوم الكمركية، خلال تنفيذ عددٍ من عمليَّات الضبط.
و أشارت الدائرة في بيان تلقته جريدة المواطن إلى: "ضبط أوليَّات تصريحةٍ كمركيَّةٍ خاصَّةٍ بمادة (النفثة) البالغة كميَّتها (30,900) ألف طنٍّ في ميناء أم قصر الشمالي؛ لوجود معلوماتٍ عن تواطؤ لجنة الكشف الگمرگي؛ للتلاعب بكشف المادة والتصريح على أنها مادة تراب الحديد؛ لغرض تقليل مبلغ الرسوم الگمرگيَّة بمقدار (124,000) ألف دولارٍ عن مبلغ الرسوم الحقيقيَّة، فضلاً عن أنَّ مادة (النفثة) تتطلَّب إجراء فحص بيئةٍ قبل المُوافقة على إدخالها إلى العراق".
و أضافت أنَّ:"ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة في مركز گمرك الميناء تمكَّنت من ضبط (5) سيَّاراتٍ تحمل موادّ تخصُّصيَّة تُستخدَمُ للأغراض النفطيَّة تمَّ التصريح بها على أنَّها تحتوي على خزانات حديدٍ وخزانات ماءٍ ومساند حديدٍ تزن (93) طناً، وتبيَّن بعد التحرّي والتدقيق أنَّها تحتوي على (5) بكج خزانات حديد تخصُّصي مُتعدّدة الاستخدامات النفطيَّة وبويلر لعزل الغاز عن الكبريت تزن (309) أطنان".
و لفتت إلى:"تزوير أمر التسليم وتغيُّر الوزن والوصف الحقيقيّ للبضاعة"، مبينا أن "الفريق قام بضبط مُتَّهمين اثنين يقومان بتعقيب وإنجاز معاملاتٍ في كمرك أم قصر الشمالي دون صفةٍ قانونيَّةٍ".
و نوهت"بضبط (4) حاوياتٍ لوجود موادّ غير مُصرَّحٍ بها شملت أدوات احتياطيَّـة لسيَّاراتٍ ذات منشأ أمريكيٍّ وشاشات عرضٍ ومكائن لحام ومواد تُستخدَمُ للأغراض الزراعيَّة، لم يتم ذكرها من قبل لجنة الكشف ولم يتم احتساب الرسوم الكمركيَّة؛ ممَّا سبَّب هدراً في المال العام، فضلاً عن ضبط تصريحةٍ أخرى بعد رصد (26,600) طن من الأصباغ البلاستيكيَّـة غير مُصرَّح بها".
و أفادت بأنَّ "فريق التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق البصرة تمكَّن بعد التحرّي والمُتابعة من ضبط صاحب مكتب (تخليص گمرگي) في ميناء أم قصر الأوسط بحوزته أوامر تسليمٍ تمَّ التلاعب بها بطريقةٍ إلكترونيَّةٍ؛ لغرض تهريب سيَّاراتٍ دون الموديل".
كما "تمَّ إحباط محاولةٍ لتهريب حاويةٍ تحتوي على (4) سيَّاراتٍ دون الموديل بموجب أمر تسليمٍ مُزوَّرٍ يخصُّ حاوية ثانية في گمرك الميناء، وضبط (3) تصاريح گمرگيَّة خاصَّة بإدخال (3) سيَّاراتٍ؛ لوجود تزويرٍ في شهادة المنشأ والفاتورة التي تمَّ بموجبها إدخال السيَّارات"، وفقا للبيان.
وفي الشركة العامَّة للموانئ، أشار البيان الى "ضبط مُخالفاتٍ منسوبةٍ إلى مُدير القسم القانونيّ في الشركة؛ لقيامه بإبطال عريضتي طعنٍ استئنافيٍّ بدون علم إدارة الشركة؛ ممَّا أضرَّ بحقوقها، إضافةً إلى قيامه بإعداد كتب عدم طلب الشكوى في إحدى القضايا المنظورة فيها من قبل هيئة النزاهة، على الرغم من عدم وجـود صلاحيَّاتٍ تُخوِّلُهُ القيام بذلك"، لافتةً إلى "قيامه بمفاتحة گمرك المنطقة الجنوبيَّة؛ لغرض إعادة إصدار رافعةٍ تعود لإحدى الشركات".