ألقت الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة (11 آب 2023)، القبض على عصابة للاتجار بالبشر مكونة من 4 متهمين بينهم ثلاث نساء في العاصمة بغداد.
وزارة الداخلية الاتحادية قالت عبر بيان: إنه "بجهد استخباري امتاز بالسرعة والدقة، تمكّنت قوة مشتركة من الفرقة الآلية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري ومفرزة من مديرية الجريمة المنظمة شعبة الاتجار بالبشر، من إلقاء القبض على عصابة مكونة من أربعة متهمين بينهم 3 نساء متخصصة بالاتجار بالبشر في (منطقة البياع) ببغداد".
وبينت الوزارة أن "العملية تمت بعد مداهمة مكان تواجدهم والقبض عليهم بالجرم المشهود، وتم إحالتهم اصولياً الى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم ".
وتُعَدّ جريمة الاتجار بالبشر إحدى أبرز الجرائم التي نشطت في العراق خلال السنوات الأخيرة، وتُسجل السلطات وقائع شبه يومية.ويعرّف القانون العراقي جريمة الاتجار بالبشر بأنها أي تجنيد، أو نقل، أو إيواء، أو استقبال لأشخاص من خلال التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف البيع، أو الاستغلال، أو العمل القسري، أو الاسترقاق، أو التسول، أو المتاجرة بالأعضاء، ويفرض القانون عقوبات مشددة بالسجن والغرامة المالية على المتاجرين بالبشر.
ويقول مراقبون إن اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق بسبب تزايد الفقر والبطالة، وضعف الأمن، وقوة الميليشيات التي تقوم بدعم الشبكات الإجرامية والانتفاع منها ماديا، كما أدى غياب القانون وضعف دور الأجهزة الأمنية في العراق لانتشار الجريمة المنظمة وسيطرة العصابات وتنفذها، الأمر الذي جعل بغداد في قائمة أسوأ المدن للعيش في العالم نتيجة انتشار عصابات الاتجار بالبشر والميليشيات المسلحة المتنفذة في الدولة والتي تمتلك الحصة الأكبر من شبكات الاتجار وتوفر لها الحماية الأمنية والقانونية.
وأفاد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية في 2020 أن "الحكومة العراقية لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر، ولكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، حيث أظهرت الحكومة العراقية جهودا متزايدة بشكل عام".