شهدت العاصمة بغداد حادثة مروعة، حيث أقدم رجل على الاعتداء على زوجته بالضرب والطعن بالسكين نتيجة خلافات عائلية، فيما أكد والد الزوجة ان ابنته تعرضت لطعنات "عنيفة" وسط الشارع من قبل زوجها.
وفي تفاصيل الحادثة، قال والد الزوجة لـ السومرية، ان "ابنته تعرضت للضرب وطعنات بالسكين في مناطق الوجه والرأس والرقبة واليد، بالإضافة الى طعنات في منطقة الصدر والبطن من قبل زوجها الذي يعمل في القوة البحرية بمحافظة البصرة"، لافتا الى ان "أحد ايادي ابنته تلقت 10 طعنات، كما ان هناك طعنة في منطقة الرقبة اخترقت القصبة الهوائية والاوتار الصوتية.. زوجها حاول تمزيق ملابسها وسط الشارع".
ووصف والدها الحادثة بالقول، "دجاجة وكاعد يشرح بيها"، مضيفاً، انه نقلها الى مستشفى مدينة الصدر من أجل استلام شهادة الوفاة، لكن بعد وصوله الى المستشفى انقذت الكوادر الطبية حياتها في اللحظات الأخيرة".
وعن أسباب الحادثة، أضاف والدها، انها تعود لخلافات عائلية استمرت مدة طويلة"، مشيرا الى انه "تقدم سابقا بشكوى على زوج ابنته بعد الاعتداء عليهم". وطالب والدها، بـ"إنزال أقصى العقوبات بحق الزوج".
وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من جريمة منطقة الخطيب التابعة لمدينة الشعلة بالعاصمة بغداد، والتي فارق على أثرها الطفل "موسى ولاء" الحياة بعد تعذيبه بالسكاكين والكهرباء والملح على يد زوجة والده.
ويتصاعد العنف الاسري في العراق، على نحو متسارع، إذ أصبحت جرائم القتل العائلية تتكرّر أسبوعياً، حتى باتت مثار قلق حقيقي في المجتمع العراقي. وبينما يؤكّد مختصّون أنّ دوافع اقتصادية ونفسية تقف وراء تلك الجرائم، فإنهم حمّلوا الحكومة والجهات المختصّة مسؤولية إيجاد الحلول لتلك الأزمات، والبرلمان لتشريع قانون العنف الأسري المعلّق منذ سنوات.
وتسجّل المحافظات العراقية، بشكل عام، ولا سيما الجنوبية، جرائم شبه يومية، داخل العائلة الواحدة، إذ يمكن أن تتطوّر الخلافات البسيطة حول قضايا الإرث أو فسخ خطوبة أو انفصال بين زوج وزوجته مثلاً، إلى استعمال السلاح الناري أو غيره.
يجري ذلك فيما تدق منظمات حقوقية عراقية ناقوس الخطر في تقاريرها، مؤكدة تسجيل معدلات غير مسبوقة للعنف الأسري في عموم البلاد، تجاه النساء والأطفال وكبار السن، زادت عن 15 ألف حالة عنف خلال العام 2021، الأمر الذي يدفع باتجاه محاولات تمرير القانون الذي صوت على مسودته مجلس الوزراء في صيف العام 2020، إلا أن البرلمان لم يتمكن من تمريره حتى الآن.
ومنذ العام 2020، أقرّ مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري"، وأرسله إلى البرلمان. لكن القانون لم يشرّع حتى الآن بسبب معارضته من قبل جهات سياسية في البرلمان.