رغم مرور ثلاث اعوام على إبرامها الا ان لازالت اتفاقية سنجار لتطبيع الأوضاع في القضاء معلقاً و ينتظر النازحون الايزيديون تحركات حكومية لانهاء ملف النزوح بينما العائدون ينتظرون مشاريع خدمية تخدمهم و تخدم المنطقة.
و كشف الخبير في الشؤون العسكرية والبيشمركة جبار ياور، اليوم الجمعة،أسباب تعطيل وعدم تطبيق اتفاقية تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار، غربي نينوى، بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، في حين أوضح أن “احدى معرقلات تطبيق الاتفاقية عدم توفر مقومات المعيشة الخاصة بعودة الايزيديين من مخيمات محافظة دهوك”.
وقال ياور في تصريح صحفي، إن “أبرز أسباب تعطيل اتفاقية سنجار المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم برعاية اممية قبل 3 اعوام هو اعدادها بسرعة دون تناول أو وضع حسابات وحلول للمشاكل المعقدة لقضاء سنجار من حيث الموقع الجغرافي والصراعات الحزبية والصراعات المسلحة إلى جانب أسباب وظروف اخرى أكثر تعقيداً”.
وأضاف، أن “اتفاقية سنجار تواجه معارضة من قبل الايزيديين كونها ابرمت دون مشاركتهم في اعدادها والمعارضة السياسية وتعدد الجهات العسكرية والمسلحة”، مشيراً إلى “وجود قوات ايزيدية تتبع سياسة حزب العمال الكوردستاني او ربما ترتبط به إلى جانب رفض السكان لأي ادارة تشكل ضمن الاتفاق بين اربيل وبغداد والتمسك بالادارة الاصلية”.
وبيّن ياور أن “احدى نقاط اتفاقية سنجار تنص على عودة الايزيديين من مخيمات دهوك الى مناطق سكناهم في سنجار الا ان العودة مستحيلة في الفترة الحالية لعدم وجود أي مقومات خدمية في عموم القطاعات”.