قاتلو النساء في إقليم كوردستان لا يشملهم العفو العام.. قرار رسمي

أكد وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، على أهمية القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي في الإقليم والعالم، معلناً أن رئيس وزراء حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، أمر باستبعاد مرتكبي جرائم قتل النساء من العفو العام.

وأشار وزير الداخلية ريبر أحمد، خلال فعالية بمناسبة بدء حملة الـ16 يوماً من النشاط، إلى أن "الحفاظ على السلام ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي هو جزء من أجندة الحكومة من خلال تعزيز المشاركة الفعالة للمرأة في القطاعين التنفيذي وصنع القرار، وإنشاء مراكز لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع أنحاء الإقليم، وإنشاء مراكز استشارة الأسرة في جميع المحافظات، وإنشاء خطوط ساخنة وتطبيقات لمساعدة المعرضين للخطر".

وقال أحمد: "بناء على توجيهات وتعليمات رئيس الوزراء مسرور بارزاني، يجب ألا يشمل العفو العام مرتكبي جرائم قتل النساء". وفي العام 2011، أقر برلمان إقليم كوردستان قانون مكافحة العنف الأسري، وأطلق خطاً ساخناً لدعم ضحايا العنف بعد 7 سنوات، حيث تم الاتصال بالخط الساخن أكثر من 10 آلاف مرة في عام 2023، وفقاً لمديرية مكافحة العنف ضد المرأة (DCVAW). كما تم إطلاق تطبيق جوال لمعالجة العنف ضد المرأة في عام 2021 بمناطق إقليم كوردستان.

ودعا وزير الداخلية المجتمع المدني، الذي وصفه بأنه "العمود الفقري للتغيير"، إلى "مواصلة مناصرته للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، مؤكداً "على دوره المهم في معالجة هذه القضية الحاسمة".

كما حث السكان الذكور على أن "يكونوا داعمين ونشطين في القضاء على العنف ضد المرأة، والتحدث ضد الأعراف الضارة ودعم النساء والفتيات في المجتمع".

وأضاف: "رسالتي إلى النساء في كل مكان: أجعلوا أصواتكن مسموعة وطالبوا بوضعكن الشرعي في صنع القرار. إن آرائكم وقوتكم وقدراتكم تحمل أهميتها الخاصة لبناء عالم أفضل وسوف تنتج النتائج". وعلى الرغم من القانون الذي تم تشريعه والتدابير الجارية من قبل السلطات، لا يزال إقليم كوردستان يعاني من ارتفاع معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف المنزلي والعنف الجنسي وما يسمى بـ"جرائم الشرف".

وقُتلت ما لا يقل عن 30 امرأة على يد أفراد الأسرة الذكور المباشرين في عام 2023، وفقاً لبيانات من DCVAW، ولكن يُعتقد أن العدد الفعلي أعلى من ذلك بكثير. ويتم الإبلاغ عن حالات الاعتداء على النساء بشكل نادر، حيث يتعارض نشر مثل هذه القضايا مع عقلية الأغلبية المحافظة للسكان ويخاطر بإلحاق الضرر بـ "شرف العائلة"، كما يعرف.