أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، أن الوزارة تسعى الى وضع خطط أكثر فاعلية في تطبيق الإجراءات القانونية.
وقال الشمري خلال كلمته في المؤتمر التداولي السنوي الأول الذي عقد بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية حسب بيان تلقته جريدة المواطن إن "وزارة الداخلية حرصت على أن تكون لها علاقة طيبة مع مجلس القضاء الأعلى، لإيماننا المطلق بوحدة هدف المؤسسة التنفيذية والقضائية".
وأضاف أن "وضع خطط علمية وعملية للتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية لاعتماد أسس أكثر فاعلية في تطبيق الإجراءات القانونية هي غاية عملنا والهدف الذي نسعى إليه جميعاً، بما يضع حداً للانتهاكات والتجاوزات على القانون التي تزعزع أسس الاستقرار المجتمعي في البلاد".
واضاف أن "المؤتمر محاور عدة منها القضايا العامة والمخدرات وحسم مذكرات القبض ومتابعتها ومحاكم قوى الأمن الداخلي وغسيل الأموال والتحقيق الموازي والمحتوى الهابط والقضايا الإرهابية والدكة العشائرية والأمن الصحي والدوائي والتسول والاتجار بالبشر وملاحقة المطلوبين وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".
وتابع أن "وزارة الداخلية جزءاً لا يتجزأ من منظومة القضاء الأمني وتعمل وفق القوانين والدستور بتنسيق عالي المستوى مع المجلس في جميع أسس التعاون".