29 Apr
29Apr

صدور أجزاء من هذا المشروع، صدر حديثاً جزء جديد يتضمن البحوث والندوات التي عالجت الازمة تحت عنوان (السيادة الوطنية والمصالح العليا)، وهوجزء بحثي كبير أسهمت في معالجته قامات اكاديمية بارزة، تتوزع على خارطة الجامعات والمؤسسات البحثية العراقية. وكتب بحر العلوم ملخصاً تنفيذياً بعنوان (خارطة الطريق لمشروع السيادة الوطنية) توزع على عشرة محاور أساسية، تبدأ بوثيقة السيادة المتفردة وتنتهي بخارطة الطريق للمرحلة الثانية. 

نص الحوار:

ولعل أبرز ما تضمنه الملخص نص حوار أجرى مع رئيس الجمهورية  (  وقتها  ) الدكتور برهم صالح . فضلاً عن رؤى التيارات السياسية في مشروع السيادة الذي استغرق نحواربع سنوات وجرت وقائعه في أروقة عدد من الجامعات. وكتب بحر العلوم معرفاً بالكتاب ان (أزمة العراق سيادياً) الذي صدرت نسخته الالكترونية في منتصف شباط عام 2021 مثل الخطوة الأولى من مشروع تأسيسي يتلمس الطريق لتشخيص الاختلالات التي تواجه بناء الدولة، باحثاً عن مفاتيح لحل أزمة السيادة العراقية ونزعم انها تجربة جريئة ومتفردة في الفكر السياسي العراقي المعاصر. تعود بداياتها إلى منتصف شباط 2020 أي عام قبل صدور النسخة الالكترونية، واعتمدت منهجاً ذا ثلاث ركائز الأولى تحرت الوثيقة استنطاق مباشر للتجربة السياسية العراقية طوال 18 عاماً على لسان رؤساء العراق الذين تعاقبوا على سدة الحكم بعد التغيير، إبتداءً من الدكتور اياد علاوي والدكتور إبراهيم الجعفري والحاج نوري كامل المالكي والدكتور حيدر العبادي وإنتهاءً بالسيد عادل عبد المهدي والسادة رؤساء مجلس النواب إبتداءً من الدكتور حاجم الحسني والدكتور محمود المشهداني والدكتور اياد السامرائي والاستاذ أسامة النجيفي وإنتهاءً بالدكتور سليم الجبوري. لقد نوقشت في الوثيقة محاور محددة لاستكشاف مفهوم السيادة بشقيه الداخلي والخارجي لدى رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية. فعلى المستوى الداخلي كانت الوثيقة تهدف للتعرف على طبيعة النظام السياسي الراهن بالسيادة الوطنية وعلاقتها بالمصلحة الوطنية. واما على المستوى الخارجي، سعت الوثيقة لاكتشاف العلاقة بين توازن المصالح الخارجية والسيادة الوطنية وتفكيكها استراتيجياً. كان الهدف الاجمالي مناقشة مفهوم السيادة الوطنية في فكر وتجربة رؤساء العراق بعد التغيير لتصبح فيما بعد العمود الفقري للمراحل اللاحقة للمشروع. ويمكننا ان نزعم انها أول وثيقة تدون في الفكر السياسي العراقي المعاصر وتناقش مفهوم السيادة في ضوء التجربة السياسية بهذه المنهجية. أما الركيزة الثانية فتحدث عنها بالقول انها (اخضعت الوثيقة إلى استفتاء نخبوي عراقي مما اكسبها قراءة نقدية واعية وجريئة حيث شارك في هذا الاستفتاء الطيف العراقي الواسع من الأحزاب السياسية والأكاديميين والباحثين في الجامعات ومراكز البحوث والإعلامين والناشطين. تتلمس في هذه النخب المختارة النسيج العراقي المتنوع وهويتحدث بصوت عال وبرؤية نقدية، وتستشعر سجال الأجيال وهويحلل التجربة السياسية ويقاربها ويقارنها بكل حرية واطمئنان. فنجح المشروع في تقديم رؤية نقدية بامتياز للوثيقة). وأما الركيزة الثالثة فتصدت شخصيات اكاديمية إعلامية واعدة لتلخيص أفكار النخب السياسية والأكاديمية التي شاركت في الرؤية النقدية في محاورها المختلفة. وفي مرحلة لاحقة من المشروع، كان العقل الأكاديمي العراقي يمضي قدماً بالمبادرة بشكل مهني حيث تولى فريق متخصص من ثمان جامعات عراقية للخروج بتوصيات واستنتاجات للتجربة السياسية والرؤية النقدية كل على انفراد. وتصدت لجنة اكاديمية متخصصة من المعهد لإيجاد المشتركات في الأوراق الأكاديمية المقدمة من الفريق الجامعي لتوحيد توصياتها وفق منهجية المزاوجة بين التجربة السياسية والفكر السياسي وأصبح لاحقا يطلق على هذه التوصيات بمبادرة (السيادة) للأكاديميين. ويقول احد المختصين في العلوم السياسية معلقا على الوثيقة والمنهجية النقدية في قراءتها بان هذا الإنجاز من الاشراقات بل لعله الأهم في تاريخ الحاضر السياسي العراقي، وحجر زاوية يؤسس لرؤية نقدية سيكون لها اثرها في أسلوب التفكير القادم في بناء الدولة. وتطرق بحر العلوم الى اهم ما يميز مشروع السيادة في مرحلته الأولى انه نجح في الحفاظ على خصوصيته العراقية ونكهته الوطنية واستقلاليته لولادته من رحم عراقي، وتعامل الجهات الراعية مع جميع المشاركين بحيادية وانسيابية،

حيادية وانسيابية 

 فكانت حاضنة امينة للآراء والمناقشات حتى كانت أحياناً تشكل احراجاً لها غير ان من مستلزمات الحوار الهادف هواحترام الراي الاخر في ظل الالتزام بمبادئ الحوار السليم. والحفاظ على مهنيته والابتعاد عن المزايدات السياسية والإعلامية والسجال غير الهادف. ودفع الرؤية العراقية الأكاديمية لأخذ موقعها في تصويب السياسية العراقية بكل جرأة ضمن سياقات الحوار البناء. واحداث مسار جديد يمزج بين التجربة السياسية والفكر السياسي محاولة لاكتشاف الاختلالات في بناء الدولة ومعالجتها.  

المصدر : جريدة الزمان

تعليقات
* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
حقوق النشر © 2024 جميع الحقوق محفوظة - جريدة المواطن