جاء ذلك خلال استضافة الوزير والكادر المتقدم في الوزارة، من قبل لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية.
وقال تميم، ان اهم المشاريع التي تعمل عليها وزارة التخطيط، والمدرجة ضمن البرنامج الحكومي، تمثلت بأعداد موازنة اقتصادية موائمة لتحقيق المستلزمات الاساسية للمنهاج الوزاري لاستكمال تنفيذ المشاريع، ومتابعة تنفيذها، مشيرا الى استمرار العمل في تنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي، للأسرة في العراق، الذي سيوفر بيانات مهمة عن الجوانب الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية ومعدلات الفقر والبطالة في العراق، مشيرا في الوقت نفسه الى اكتمال اجراءات تشكيل الهيأة العامة لمجلس تطوير القطاع الخاص بصفته الدائمة، واعداد النظام الداخلي لهذا المجلس، منوها الى ان العمل يجري حاليا لتنفيذ مشروع تجهيز مختبرات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ومراكز وسم المقاييس والذهب والفضة في المطارات، وتحديث وصيانة مختبرات الجهاز.
ولفت الوزير الى ان الوزارة قطعت شوطا مهما في اعداد الاستراتيجية الخاصة بموائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص، مستعرضا الخطوات والاجراءات العملية والادارية اللازمة لأجراء التعداد العام للسكان والمساكن، قبل نهاية العام الحالي، مشيرا الى انتهاء الوزارة من اعداد خطة التنمية الوطنية الخمسية 2024-2028، التي ستكون خطة مبتكرة ومختلفة عن الخطط السابقة، لافتا الى اكتمال تنفيذ الخطة الرئيسة لحصر المشاريع المتلكئة والمتوقفة في عموم العراق، ووضع الحلول والمعالجات التفصيلية ومتابعة تنفيذها، فضلا عن اعداد تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية. واشار الى ان الوزارة انجزت نظام تصنيف المقاولين الالكتروني، الذي أسهم في تخفيف وتسهيل اجراءات التسجيل والتصنيف لشركات المقاولات والمقاولين في عموم العراق، مبينا ان الوزارة اعدّت وثيقة متكاملة عن القرى المهدمة في المحافظات المحررة، واستمرار العمل في تنفيذ مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية في القرى الاكثر فقرا في جميع المحافظات العراقية.
من جانبها، اشادت رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية ليلى التميمي، بمستوى العمل الذي تضطلع به وزارة التخطيط، والذي يغطي الكثير من القطاعات، مشيرة الى جملة من النقاط والملاحظات المتعلقة بالمشاريع المتلكئة واليات تنفيذ التعداد العام للسكان، ومستوى التعاون بين اللجنة والوزارة.
الى ذلك ابدى نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي والنواب والاعضاء، ملاحظاتهم واستفساراتهم بشأن مشاريع البرنامج الحكومي، ونسب الانجاز والتحديات التي تواجه الحكومة في انجاز برامجها ومشاريعها في مختلف المجالات.
وحضر الاستضافة وكيلا الوزارة، ورئيس هيأة الاحصاء، ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ومدير عام السياسات الاقتصادية والمالية.