طالب عضو مجلس النواب هادي السلامي الحكومة بإعادة إحالة القوانين التي سحبتها من البرلمان والتي تصل إلى 450 قانوناً مهماً بعد تعديلها.
وأوضخ السلامي، أن "مجلس الوزراء سحب مجموعة قوانين مهمة جداً خلال الجلسة رقم 302 في 15/11 /2022"، مشيراً إلى أن "القوانين التي سحبتها الحكومة تقارب 450 قانوناً لغرض تعديلها، لكن الحكومة لم تقم بإعادتها إلى المجلس، وبالتالي فإن تأخير إقرارها يؤثر في مصالح المواطنين" .
وأضاف، أن "من القوانين المهمة التي تم سحبها، قانون يتعلق بالموظفين وتعديل سلم الرواتب وقانون الخدمة المدني الاتحادي"، مبيناً أن "قانون الخدمة له علاقة بقانون الموازنة رقم 13 لسنة 2023 في المادة 58 وتعليمات الموازنة" .
وبشأن مرتبات موظفي الدولة، قال السلامي: إنه "مما لاشك فيه، هناك رواتب بقيمة 150 ألف دينار على الملاك الدائم، وهي لا تكفي وتشكِّل مخالفة دستورية في المادة 14، التي تنص: على أن (العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي)، بالإضافة إلى غلاء المعيشة"، لافتاً إلى أنه "مع تخفيض رواتب رئيس الجمهورية، والمستشارين ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب، إذ أن من الضروري أن تكون هناك عدالة ومساواة" .
وتابع أن "هناك مشاريع أخرى تم سحبها من قبل رئاسة الجمهورية، من بينها مشروع قانون المحاماة، والتعديل الأول لقانون المحكمة الجنائية العليا، وقانون وزارة الكهرباء، والأمانة العامة لرئاسة الوزراء، ومشروع قانون الخدمة الاتحادي، والتعديل الثاني لقانون الطرق العامة، وقانون الإعمار، والتعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية، وقانون مؤسسة الشهداء، وقانون العلم، وقانون الخدمات في دوائر الدولة" .
وذكر النائب أنه "قدم مفاتحة رسمية إلى رئيس البرلمان بالنيابة واللجان المختصة، لغرض التأكيد على الحكومة بإكمال هذه القوانين التي تتعلق بمصالح الشعب العراقي وإعادتها إلى مجلس النواب" .