أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، ان خمسة مشاريع ومقترحات قوانين موجودة لديها مع سحب الحكومة أغلب مشاريع القوانين التي أرسلتها سابقاً، فيما بينت أن تشريعات القوانين التي رحلت من الدورات السابقة تضم "مشاكل" وتعطل عمل البرلمان
قال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي لوكالة انباء محلية إن "مشاريع القوانين التي أرسلت من الحكومة إلى مجلس النواب تم سحب معظمها وإعادتها إلى مجلس الوزراء".
وأضاف المالكي أن "القوانين الموجودة حالياً في اللجنة القانونية عددها 5 مشاريع بما فيها مقترحات القوانين، وهي مقترح تعديل قانون مجالس المحافظات، وتعديل قانون التقاعد، ومشروع قانون المساعدة القانونية، وتعديل قانون ذوي الاعاقة، إضافة إلى هناك مشاريع أخرى موجودة في البرلمان".
وتابع المالكي أن "هناك الكثير من تشريعات القوانين تم ترحيلها من الدورات السابقة ومعظمها فيها مشاكل سياسية وفنية" مبينا ان "بمجرد وضع تلك القوانين على جدول الأعمال، فإنها تعطل عمل جلسة البرلمان عبر الاعتراض وسحب القانون من جدول الأعمال".