كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، حيدر السلامي، بان الجانب الكويتي غير ملزم بقرار المحكمة الاتحادية بشأن خور عبدالله.
وقال السلامي لوكالة انباء محلية ان :"قرار المحكمة الاتحادية بشأن خور عبدالله يخص الاجراءات الداخلية التي يعمل بها العراق، والمشكلة بعد رفع مصادقة مجلس النواب سجلت الاتفاقية في الامم المتحدة".
واضاف "بالتالي فان قرار المحكمة الاتحادية ملزم للجانب العراقي وغير ملزم للجانب الكويتي".
وتابع السلامي "في حقيقة الامر ان هذا الامر لم يغير شيء لانه بنود الاتفاقية سجلت في الامم المتحدة".
واقترح، ان "يقوم العراق بسحب الاتفاقية شرط ان يوافق الجانب الكويتي وفقا لمادة صريحة في الاتفاقية تنص على ان الغائها يجب ان يكون بموافقة الطرفين"، مستبعداً "موافقة الجانب الكويتي على الغاء الاتفاقية؛ الا في حالة حصول ضغوط دبلوماسية". قرار المحكمة الاتحادية
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بإبطال "اتفاقية خور عبد الله" الخاصة بتنظيم الملاحة البحرية بمياه الخليج بين العراق والكويت.
وجاء في نص القرار، انها قررت في جلستها المنعقدة الاثنين الماضي، في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013.
وأصدرت المحكمة قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب. ما هي اتفاقية خور عبد الله؟
واتفاقية "خور عبد الله" لتنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت، هي اتفاقية دولية تمت المصادقة عليها في بغداد، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، تنفيذا للقرار رقم 388 الذي أصدره مجلس الأمن بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت عام 1990.
وتنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبد الله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة رقم 833 الصادر عام 1993 الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي للكويت.