ارجع عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، الـنـائـب حـسـين الــعــامــري، الخميس، إعادة قانون التجنيد الإلـزامـي الى الحكومة لعدم وجود توافق سياسي، مبينا ان الحكومة ستعلم على إعادة صياغته وفقا لما تطلبه الكتل السياسية والجماهير.
وقال العامري في تصريح صحفي ان "سبب سحب قانون التجنيد الإلـزامـي من قبل رئاسة مجلس النواب وإعـادتـه إلـى الحكومة هو عدم توافق مرح القوى السياسية على مضمون القانون".
وأضاف انه "وقد تمت مفاتحة رئيس الوزراء بأن يعاد تعديل القانون بما يلائم آراء القوى السياسية وجماهيرها، بما يضمن قـراءتـه قـراءة أولى وأن يصوت عليه في مجلس النواب في الدورة الخامسة"..
واضح ان" انعكاسات إقرار قانون التجنيد الإلـزامـي هو تقوية الآصــرة الاجتماعية الوطنية وأيضاً للتخفيف من حدة البطالة المــوجــودة بــين الـشـبـاب وتمكينهم من المجتمع الاستمرار بعملهم، إضافة إلى أن بحاجة إلــى سـن مثل هــذا القانون لكي يساعد على تقويم الشباب كرجال ذوي إمكانية يشعر معها الشباب بالمسؤولية تجاه بلدهم". ".
وأشـــار إلــى أنه" مــن النقاط الأساسية بمراجعة الحكومة للقانون هي إعادة النظر في المــدة الزمنية للخدمة وتقليل بعض العقوبات المنصوص عليها في القانون"، موضحاً أنه "يمكن أن تتفق القوى السياسية على نقاط وفقرات القانون وإعادته مرة ثانية إلى مجلس النواب والتصويت عليه"