أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، حرصه على تمرير الموازنة بمجملها، مشيرا الى إمكانية الطعن في المادة 14 الخلافية امام المحكمة الاتحادية.
وقال النائب عن الحزب جياي تيمور في حديث صحفي اننا " تفاجئنا بإضافة الفقرة الثامنة للمادة 14 من القانون ويمكن الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية كونها غير دستورية". بحسب تعبيره
وأضاف أن "الديمقراطي التزم بالتصويت على المادة 14 من قانون الموازنة إلا الفقرة الثامنة التي تمت اضافتها من قبل اللجنة المالية وبطلب من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني وبشكل غير قانوني".
واشار الى ان "الحكومة ستطعن بالعديد من مواد الموازنة حتى بعد التصويت عليها أمام المحكمة الاتحادية ومنها الفقرة الثامنة من المادة 14 كونها تمثل تجاوزا على صلاحيات الحكومة ".
ونوه الى أن " الاتحاد الوطني قام بشكل منفرد بإدخال الفقرة في خطوة مخالفة للدستور"، ملوحا "بالطعن امام المحكمة الاتحادية بالفقرة الخلافية امام المحكمة الاتحادية".